حملة توعوية لرفع وعي المجتمع وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواع العنف
وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إدارة المرأة والطفل بضرورة متابعة الانتهاكات التي يتعرض إليها الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والمجتمع المصري، لافتة أن المادة رقم (58) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، تنص على رفع الحد الأدنى لعقوبة الجريمة العمدية التي تقع علي ذوي الاعاقة، ومنهم الأطفال، لتكون مثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة للشخص من غير ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019.
كما وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، بإطلاق حملة توعوية لرفع وعي المجتمع وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواع العنف، وآليات التصدي لذلك، وطرق التواصل مع أطفالهم من ذوي الإعاقة لمعرفة ما تعرضوا له من انتهاكات، والتعبير عنه بحرية تامة، وكذلك توعيتهم بالجهات المعنية بذلك، لمجابهة كافة أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة.
كما وجهت الإدارة القانونية بالمجلس بإعداد دراسة تشريعية، لتغليظ العقوبة في جرائم الاعتداء علي الأطفال من ذوي الإعاقة.
وفي وقت سابق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس حريص على التعاون مع كافة الجهات، لتحقيق التكامل في تنفيذ برامجه وأنشطته المختلفة، وللوصول لمعدلات قياسية في الدمج والتمكين، والتوعية المطلوبة، ورصد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، للعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأعربت "كريم" عن خالص شكرها لمحافظ أسوان على التعاون الجاد والمثمر، مشيدة بما تبذله المحافظة من جهود حقيقية لتلبية مطالب ذوى الإعاقة، وتوفير بيئة داعمة لهم، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الخِدْمَات، وتطوير المبادرات المستقبلية.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأحد، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المحافظة، لبحث سبل وأوجه التعاون المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الجهتين.
واستعرض اللقاء مجموعة من المقترحات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسوان من ذوى الإعاقة، وناقش اللقاء آليات دعم هذه الفئة عبر تطوير برامج فعالة تستجيب لاحتياجاتهم، وفى إمكانية تخصيص مقرر رسمى لفرع المجلس داخل المحافظة، لتحقيق التواجد الفعلي للمجلس داخل المحافظة، وتأثير ذلك بشكل إيجابي على ذوي الإعاقة، لأنه سيكون بمثابة حلقة وصل مباشرة، وسريعة للتدخل فى تلبية مطالب ذوى الإعاقة داخل المحافظة، وتذليل ما قد يواجههم من عقبات، بما يضمن تقديم خِدْمَات أكثر كفاءة وسرعة، كما تم استعراض عددًا من المبادرات لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوى الإعاقة، تشمل إشراكهم بفاعلية فى المعارض والفعاليات التى تنظمها المحافظة، بهدف دعم مشروعاتهم الصغيرة، وصقل مهاراتهم الفنية، وتنمية مواهبهم فى مجالات الحرف والمشغولات اليدوية، كما ناقش الاجتماع توفير وحدة وممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، وآليات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، وتنفيذ عدد من المعارض التي تستهدف التسويق لمنتجاتهم، وأن يكون هناك تواصل فعال داخل المحافظة، للعمل على تسهيل استخراج بطاقة الخِدْمَات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير خِدْمَات الكشف الطبي لمقاييس السمع، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل المحافظة بالقرب من أماكن سكنهم.