توقعات التضخم والاقتصاد المصري حتى نهاية 2025

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى احتمالية ارتفاع معدل التضخم مع نهاية عام 2025، مما يزيد من الضغوط على مدخرات المواطنين، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري.

ارتفاع معدل التضخم السنوي

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، بينما سجل التضخم الأساسي 12.1% مقابل 11.3%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات، بعد زيادة أسعار الوقود.
 

كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 6.1% بنهاية يوليو، فيما لا تزال توقعات التضخم المحلية تتأثر بعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة وزيادات مرتقبة في شرائح الكهرباء.

النظرة المستقبلية للتضخم

ومع ذلك، تبقى النظرة المستقبلية للتضخم متفائلة، إذ يتوقع البنك المركزي انخفاضه تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2026، ليقترب من المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.

ثبات أسعار الفائدة
وفي ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير،