الذهب اليوم في مصر: ثبات الأسعار أم بداية موجة صعود مرتقبة؟
استقر سعر الذهب في مصر اليوم مستهل تعاملات الأسبوع، وسط تغيرات محدودة في الأسواق العالمية، مسجلا أعيرة قريبة من إغلاق يوم أمس.
أسعار الذهب اليوم
- عيار 24: 6263 جنيهًا
- عيار 21: 5480 جنيهًا
- عيار 18: 4697 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 43840 جنيهًا
صادرات مصر
في سياق متصل، ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة لتسجل نحو 6.76 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة تقارب 157%.
أسعار الفضة
وفي سياق أخر سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 1.1%، في الوقت الذي واصلت فيه الأوقية عالميًا ارتفاعها بنسبة 2% مدفوعة بتنامي الضبابية في المشهد الاقتصادي الدولي، وفقا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
تراجع محلي مقابل ارتفاع عالمي
أوضح التقرير، أن جرام الفضة عيار 800 تحرك من 67.25 إلى 66.5 جنيها، فيما بلغ عيار 925 نحو 77 جنيها، ووصل عيار 999 إلى 83 جنيها، بينما استقر جنيه الفضة عند 616 جنيها.
سعر الأوقية
وعالميا، ارتفعت الأوقية بنحو دولار واحد، بعدما افتتحت تعاملات الأسبوع عند 51 دولارًا وأغلقت عند 50 دولارًا، ورغم التراجع المحلي، ما تزال الفضة ضمن نطاق الارتفاعات القياسية التي حققتها خلال 2025، بعدما لامست أعلى مستوياتها التاريخية عند 55 دولارًا للأوقية منتصف أكتوبر، مع مكاسب تجاوزت 40% منذ نهاية سبتمبر.
قفزة سنوية
على أساس سنوي، سجلت الفضة ارتفاعا بأكثر من 60%، بينما بلغ إجمالي مكاسبها خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 137%، وفق بيانات الأداء طويل الأجل.
ضبابية السياسة النقدية
شهدت الأيام الأخيرة تقلبات حادة في توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة الأمريكية، ما انعكس بقوة على أسواق السندات والمعادن.
قفزة في توقعات خفض الفائدة
ارتفع احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 69.7% مقارنة بـ 39.07% قبل يوم واحد، بحسب أداة CME FedWatch.وجاء هذا التحول مدفوعًا ببيانات سوق العمل عن سبتمبر التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، إذ أضاف الاقتصاد 119 ألف وظيفة مقابل توقعات عند 55 ألفًا، فيما ارتفع معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%..
ومن المقرر صدور بيانات أكتوبر ونوفمبر مع تأخير إضافي، ما يعني أن اجتماع الفيدرالي المقبل سيعتمد على رؤية محدودة لحالة التوظيف، رغم بقاء التضخم عند 3% سنويًا، وهو مستوى أعلى من الهدف البالغ 2%.