حزب المحافظين ينفي وجود تحالفات انتخابية في دائرة البساتين ودار السلام
نفى محمد تركي، المتحدث باسم حزب المحافظين، ما يتم تداوله حول وجود اتفاقات أو تحالفات بين مرشح الحزب في دائرة البساتين ودار السلام، إسلام قرطام، وأي أطراف أخرى، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وأن الحزب يخوض العملية الانتخابية بشكل مستقل وواضح أمام المواطنين.
مواد دعائية مزيفة
وأوضح تركي أن أي مواد ورقية أو منشورات تحمل اسم مرشح الحزب إلى جانب أسماء أخرى لا تمت للحزب بصلة، مؤكداً أن مسؤولية تلك المواد تقع بالكامل على الجهات التي قامت بتوزيعها، دون أي علاقة للحزب أو مرشحيه بها.
وأكد أن حزب المحافظين ملتزم بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وأن مرشحيه يعتمدون على وضوح مواقفهم وبرامجهم، وعلى ثقة المواطنين في أدائهم ومصداقيتهم، بعيدًا عن أي ترتيبات أو تحالفات غير معلنة.
وطالب متحدث الحزب، الناخبين بالإدلاء بأصواتهم لتعزيز المشاركة الشعبية والتعبير عن إرادتهم الحرة في العملية الانتخابية.
انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب
وانطلقت اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين.
وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.
ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.
ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومي الاقتراع.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أطراف العملية الانتخابية كافة، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع.
وحذرت الهيئة، من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.