وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين للتحقيق| التفاصيل الكاملة
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بإحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم وأملاك الدولة في بعض المدن والأحياء بمحافظة الإسماعيلية للتحقيق في بعض المخالفات التي تم رصدها خلال المرور الميداني المخطط لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء.
رصد مخالفات
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرا شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المأمورية الميدانية المخططة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجي والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج المهمة خلال مرور لجنة قطاع التفتيش من بينها إنهاء المعاملات المتأخرة لـ 4347 معاملة، كما تم التوجيه باتباع دورة العمل المستندية والصلاحيات الخاصة بالإدارات الخلفية طبقًا للمنظومة الإلكترونية، وكذا التوجيه بمراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات المتراكمة وتسجيل الأعمال اليومية في الإدارات الخلفية على المنظومة الإلكترونية.
كما أوضح التقرير أنه تم التوجيه بإخطار المواطنين للحضور لمقار المراكز التكنولوجية وسداد رسوم التصالح وإنهاء الاستيفاءات المطلوبة طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما قامت اللجنة بالمتابعة والمرور الميداني على أعمال البناء في نطاق محافظة الإسماعيلية ومراجعة ملفات التراخيص والتصالح، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة في المهد لبعض المخالفات منها إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع وإزالة أسوار بالطوب الأبيض وإزالة شدات خشبية على مسطح أكبر من 200م، وإنهاء العشرات من طلبات تراخيص المباني وشهادات صلاحية الموقع وإصدارها، وإنهاء المئات من ملفات التصالح المتأخرة واستخراج نموذج 8، وكذا إنهاء واستخراج المئات من شهادات التسجيل المكاني وشهادات بيانات العقار ما يقرب من 2000 شهادة.
كما أشار التقرير إلى إحالة بعض مديري الإدارات الهندسية ومديري التنظيم في بعض المدن والأحياء لجهات التحقيق بعض رصد بعض المخالفات، وإحالة بعض مديري أملاك الدولة لجهات التحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في التحصيل ومتابعة الأصول.