حزب يساري مغربي يرفع تصوره للحكم الذاتي للصحراء للديوان الملكي

رفع حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المعروف برمز “الكتاب”، مذكرة شاملة إلى الديوان الملكي تتضمن تصوراً سياسياً متكاملاً ومقترحات عملية حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح الحزب، في بلاغ رسمي، أنه عجّل وتيرة عمل مجموعة العمل المكلَّفة بالحكم الذاتي، من خلال مسار تشاوري واسع شمل جلسات استماع لعدد من الكفاءات الوطنية والفعاليات النضالية، إضافة إلى زيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية واللقاء بعدد من شخصياتها وفاعليها المحليين.

اجتماعات مكثفة لصياغة رؤية الحزب

وبيّن البلاغ أن المكتب السياسي للحزب عقد أول اجتماعاته المخصّصة لهذا الورش في 11 نونبر الجاري، جرى خلاله تعميق النقاش حول مختلف جوانب مبادرة الحكم الذاتي، سواء السياسية أو الديمقراطية أو التنموية، قبل أن تُصاغ النسخة الأولى من المذكرة.

وأشار إلى أن المكتب السياسي عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعاً رمزياً واستثنائياً بمدينة الداخلة، خُصّص بكامله لمناقشة مضامين هذه الصيغة الأولية والمصادقة عليها. وقد تولّت مجموعة العمل المكلفة بالملف إدراج ملاحظات الأعضاء وإعداد النسخة النهائية للمذكرة.

انضمام “حزب الكتاب” إلى مسار رفع المذكرات للملك

وبهذه الخطوة، ينضم حزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب المغربية التي بادرت خلال الأيام الأخيرة إلى رفع مذكراتها إلى الديوان الملكي بشأن مبادرة الحكم الذاتي، وعلى رأسها حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد، إضافة إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وشهدت الجلسة العامة المخصّصة للأسئلة الشفهية في مجلس النواب المغربي، مطالبة واضحة من الفريق الحركي بضرورة إخراج مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بقضية الوحدة الترابية إلى حيّز التنفيذ، التزاماً بما ينصّ عليه النظام الداخلي للبرلمان المغربي، حسبما أوردت صحيفة “هسبريس” المغربية.

وأوضح إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أن تزامن الجلسة مع احتفالات المغرب بعيد الوحدة والاستقلال والمسيرة الخضراء يجعل من الضروري تفعيل ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 83، والتي تنص على إحداث مجموعة عمل تُعنى بأبرز القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأضاف السنتيسي أنه يستحضر أيضاً المادتين 72 و79 من النظام الداخلي، داعياً إلى تقديم طلب جديد لتشكيل هذه اللجنة والقيام بالمهام المنوطة بها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها داخل مجلس النواب المغربي.

الفريق الاشتراكي بالمغرب يدعو لعلنية اجتماعات اللجان

وفي سياق متصل، دعا الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية داخل البرلمان المغربي إلى ضرورة احترام مبدأ العلنية في اجتماعات اللجان البرلمانية، مؤكداً أن تطبيق هذا المبدأ لا يزال يتم بطريقة متفاوتة.

وقال النائب لحسن لشكر إن المادة 128 من النظام الداخلي تنص أساساً على سرية اجتماعات اللجان، لكنها تتيح عقدها بشكل علني استثناءً، سواء بمبادرة من رئيس المجلس أو أحد رؤساء الفرق أو الحكومة، ثم يُبتّ في الطلب من طرف رئيس اللجنة أو مكتبها.