زينب خير: يجب إلزام المؤسسات التعليمية بوضع منظومة حماية للطفل
قالت زينب خير، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن قضية الاعتداء على عدد من الأطفال داخل إحدى المدارس الخاصة، آثار حالة من الغضب المجتمعي الواسع، وسط دعوات لتشديد الرقابة وتفعيل منظومة حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية وفقًا للقانون المصري، ورغم ما صدر مؤخرًا من قرارات رسمية وكتب دورية ملزمة للمدارس، إلا أن مازلنا نؤكد على أن ما هو مكتوب لا يزال بعيدًا عن التطبيق الفعلي داخل المدارس.
وضع منظومة حماية متكاملة
وأضافت خير، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج الصورة مع لميس الحديدي، لقد أصدر الائتلاف المصري لحقوق الطفل والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بيانات رسمية تطالب بإنفاذ قانون الطفل رقم 12 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والتي تنص بوضوح على إلزام المؤسسات التعليمية بوضع منظومة حماية متكاملة تشمل السياسات والإجراءات وآليات الإبلاغ والمتابعة، مؤكدة إن البوصلة الحقيقية في هذه القضية هي القانون وليس مجرد ردود فعل آنية، وما يحدث من انتهاكات داخل بعض المدارس يظهر بوضوح غياب تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع.
الاستفادة من قضية الطفل ياسين
وأوضحت، كان من المفترض أن تترجم واقعة ياسين إلى آليات صارمة داخل المدارس، لا أن ننتظر حادثة جديدة حتى تتحرك المؤسسات، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة مؤخرًا عن وزارة التعليم عبر الكتاب الدوري خطوة مهمة، لكنها ليست كافية دون متابعة إلزامية وتوقيعات رسمية من العاملين بالمدرسة ضمن عقود العمل للتأكيد على مسؤوليات الحماية والإبلاغ.
الدعم النفسي لا يجب أن يكون جزءًا من ملف القضية
وانتقدت عضو مجلس إدارة الائتلاف المصري لحقوق الطفل، غياب الدعم النفسي للأطفال أثناء التحقيقات، موضحة أن التعاون بين الجهات القضائية والجهات المختصة بالصحة النفسية ضروري لحماية ما تبقى من شعور الأمان لديهم، حيث أن الدعم النفسي لا يجب أن يكون جزءًا من ملف القضية فقط، بل جزءًا من برنامج تأهيل مستمر يشمل الأطفال وذويهم، مطالبة بإنشاء وحدة إبلاغ داخل كل مدرسة تكون معلنة وواضحة ومتصلة مباشرة بجهات مختصة بالطفل، بهدف تسهيل تقديم الشكاوى بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية والخوف من الفضيحة أو التنمر.
الائتلاف يمتلك وحدة قانونية
وأكدت زينب أن الائتلاف يمتلك وحدة قانونية وفرق محامين في 12 محافظة تعمل على تلقي البلاغات والتدخل القانوني عند الحاجة، لأن مثل هذه القضايا تثير تساؤلات حول استمرار التعامل مع حوادث الاعتداء على الأطفال كأحداث فردية بدلًا من اعتبارها ناقوس خطر يستدعي تحركًا استراتيجيًا، فهو ملف لا يحتمل التجاهل، حماية الطفل ليست رفاهية بل حق كامل، سواء كان الطفل في مدرسة حكومية أو خاصة، غنية أو فقيرة، والمجتمع يجب أن ينتفض مع كل حادثة لا أن ينسى بعد أيام.