الداخلية تكشف كذب منشور اقتحام منزل وتضبط تاجر تامول

كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعى خلاله أحد الأشخاص قيام قوة من قسم شرطة بولاق أبو العلا باقتحام مسكنه دون مبرر وتحطيم محتويات المنزل.

وتبيّن بالفحص عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن الواقعة تعود إلى معلومات توافرت لمباحث القسم بتاريخ 16 الجارى بشأن اتجار أحد العناصر الإجرامية — عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم — بالمواد المخدرة، وحيازته سلاحًا ناريًا محلي الصنع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته فرد خرطوش، وعدد من أقراص عقار «التامول»، ومبلغ مالى متحصل من نشاطه الإجرامى. وبمواجهته أقرّ بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، بينما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر ، كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها، وذلك من خلال تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال اختصاص تلك الإدارات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3599) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (463) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (79) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وفي سياق آخر، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في تكثيف حملاتها لملاحقة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الآتية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3471) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (51) قضية فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (316) حكم قضائى متنوع. فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية":ضبط قضية 3 .تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق منفصل ، كشفت أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب وجود مخالفات بإحدى الدوائر بالقاهرة. 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث خلافات بين أنصار المرشحة المذكورة ومرشح آخر أمام إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة، وتم احتواء الموقف فى حينه واصطحاب الطرفين لقسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر تفقد مديرو الأمن اليوم الإثنين محيط اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات وذلك لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وضمان الانتشار الشرطي الفعّال، بما يكفل حماية الناخبين وتوفير الأجواء الآمنة خلال عملية التصويت.

وشددت القيادات الأمنية على تقديم كل التسهيلات لكبار السن والحالات الإنسانية، مع الاستعانة بعناصر من الشرطة النسائية للمساهمة في تنظيم دخول الناخبين ومساعدتهم. 

وفي ذات السياق شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم الإثنين انتشارًا أمنيا أمام اللجان الانتخابية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت أتمت محافظة القاهرة، استعداداتها النهائية، لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 التي تنطلق اليوم في 13 محافظة وعلى رأسها محافظة القاهرة.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، يحق التصويت فيها لنحو 34 مليون ناخب.

يبلغ إجمالي عدد الدوائر الانتخابية 73 دائرة، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على 142 مقعدًا، ويشرف على العملية الانتخابية 9200 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وتم تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.