اتهام «ميتا» بإخفاء وثائق تتعلق بأضرار وسائل التواصل على الصحة العقلية
ظهرت وثائق غير منقحة ضمن دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية في دولة الولايات المتحدة ضد شركة ميتا ومواقع تواصل أخرى، أن ميتا قد أوقفت بحثًا داخليًا، كان يتناول تأثير استخدام “فيسبوك” و"إنستجرام" على الصحة العقلية، ونقدم لكم كافة التفاصيل في السطور التالية.
وثائق تكشف تأثير مواقع ميتا على الصحة العقلية
تشير الوثائق التي تمكن المدعون من الحصول عليها أن الشركة أطلقت عام 2020م، مشروع بحثي بالشراكة مع شركة نيلسن، كان تحت اسم "مشروع الزئبق"، كان بهدف دراسة تأثير توقف الأشخاص عن استخدام “فيسبوك” و"إنستجرام" لفترة محددة، ودراسة ما قد يطرأ على حالتهم النفسية من تغير.
وبحسب ما كشفته الوثائق، شعر الأشخاص القائمون على الدراسة بخيبة أمل، عندما أوضحت النتائج الأولية أن الأشخاص الذين ابتعدوا عن استخدام "فيسبوك" لمدة أسبوع واحد فقط، قد أبلغوا عن انخفاض في مشاعر الوحدة والقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى تراجع شعور المقارنة الاجتماعية.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة، بدلا من أن تقوم بالإعلان عن النتائج أو تقوم بتوسيع العمل البحثي، اتخذت قرار وقف المشروع واعتبرت أن ما توصل إليه يتوافق مع روايات إعلامية كانت تنتقد مواقع التواصل في ذلك الوقت.
وأبلغ عدد من الموظفين المسؤولين التنفيذيين بأن النتائج صحيحة، هذا على الرغم من موقف الشركة، وقد أشارت إحدى الشهادات إلى أن الدراسة أثبتت علاقة سببية بين توقف الاستخدام وتحسن الحالة النفسية، وقد شبه موظف قرار عدم الكشف عن النتائج بما تقوم به شركات التبغ حين تخفي أبحاثًا تثبت ضرر منتجاتها.
هل تسبب مواقع شركة ميتا مخاطر على الأطفال؟
تتضمن الدعوى ادعاءات أيضًا بأن ميتا كانت تملك أبحاثًا، أظهرت روابط مباشرة بين منتجاتها وتأثيرات سلبية على الصحة العقلية، لكنها مع ذلك أبلغت الكونجرس بأن الشركة لا تستطيع تحديد ما إذا كانت منصاتها ضارة بالقاصرين، وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة إن الدراسة أوقفت بسبب عيوب في منهجيتها، وأن ميتا تعمل منذ سنوات على تطوير إجراءات السلامة وحماية القصر.
تأتي هذه الاتهامات ضمن قضية رفعتها شركة محاماة تقاضي ميتا ومنصات أخرى مثل تيك توك وجوجل وسناب شات نيابة عن مناطق تعليمية مختلفة، تتهم هذه الشركات بإخفاء المخاطر عن الأشخاص المستخدمين وأولياء الأمور، وتشمل هذه الاتهامات تشجيع للأطفال دون سن الثالثة عشرة على استخدام مواقع التواصل، بالإضافة إلا عدم اتخاذ خطوات كافية للتصدي للمحتوى الضار، مع محاولات للتأثير على منظمات معنية بحقوق الأطفال حتى تقوم بتعزيز صورة منتجاتها.