مدبولي يلقي كلمة مصر في جلسة «السلام والأمان والحوكمة» بأنجولا

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى جمهورية أنجولا، قادما من جنوب أفريقيا؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة لواندا، على مدار يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري، يرافقه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة، كما يلقي كلمة مصر خلال الجلسة العامة الأولى والتي تحمل عنوان "السلام والأمان والحوكمة والتعددية"، ومن المزمع أن يعقد عدة لقاءات ثنائية مع عددٍ من قادة الدول والحكومات المشاركة في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

قمة مجموعة العشرين (G20)

 في وقت سابق التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش جلسات اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين (G20)، كلاً من  أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. يأتى ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. 

الشراكة والتعاون

خلال لقاء رئيس الوزراء بسكرتير عام الأمم المتحدة، تم بحث عددٍ من أوجه الشراكة والتعاون القائم بين مصر والمُنظمة الأممية، والوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وثمن أنطونيو جوتيريش، الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة، مشيداً بدورها المحوري في التوصل لاتفاق السلام في قمة مدينة شرم الشيخ.

صندوق النقد الدولى

وفي إطار لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، بكريستينا جورجيفا، تم استعراض موقف برنامج الصندوق مع مصر، في ضوء قرب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، كما تمت الإشارة إلى عددٍ من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً خاصة على صعيد حجم الاحتياطي النقدي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع معدلات النمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية.