«النقاب» يُشعل الغضب في البرلمان الأسترالي في تظاهرة يمينية متطرفة
أثار ارتداء النقاب من قبل نائبة يمينية متطرفة موجة غضب واسعة في أستراليا بعدما قامت بارتدائه بشكل مستفز داخل البرلمان.
وبحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إسرائيل اليوم، أثار ارتداء السيناتور الأسترالية بولين هانسون، المنتمية لليمين المتطرف، للنقاب داخل البرلمان موجة غضب داخل وخارج البرلمان.
«النقاب» يُشعل الغضب في البرلمان الأسترالي
لجأت النائبة الأسترالية إلى هذه الخطوة بوصفها "تظاهرة سياسية" تهدف للضغط من أجل حظر النقاب الإسلامي في الأماكن العامة.
واعتبر أعضاء مسلمون في مجلس الشيوخ ما قامت به هانسون فعلًا عنصريًا يستهدف المجتمع الإسلامي، ويتجاوز حدود النقاش السياسي المشروع.
وجاءت هذه الحادثة بعد وقت قصير من رفض المجلس طلب هانسون تقديم مشروع قانون يقضي بمنع النقاب وغيره من أغطية الوجه الكاملة في الأماكن العامة في أستراليا.
وردًّا على ذلك، دخلت هانسون إلى قاعة المجلس مرتدية النقاب، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإحراج المؤسسة التشريعية وخلق صدمة إعلامية.
هانسون والنقاب داخل البرلمان الأسترالي
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها هانسون إلى استخدام النقاب داخل البرلمان لأغراض سياسية، إذ سبق لها أن ارتدته في واقعة مماثلة بهدف الترويج لمطالبها بحظر النقاب.
ولكن ما حدث هذه المرة فجر غضبًا غير مسبوق داخل القاعة، حيث احتجّ عدد من النواب بشدة، قبل أن تُعلق الجلسة مؤقتًا بعد رفض هانسون خلع النقاب وأصرت على الاستمرار في تصعيدها الرمزي.
الحادثة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول حدود الاحتجاج السياسي، وما إذا كانت خطوة هانسون تتجاوز تلك الحدود لتتحول إلى خطاب كراهية يستهدف فئة دينية بعينها.
أثار ارتداء النقاب في أستراليا نقاشًا واسعًا خلال العقدين الأخيرين، متأثرًا بتصاعد الجدل العالمي حول الرموز الدينية والأمن الوطني.
وبدأت القضية بالظهور بوضوح بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث ارتبط النقاب في الخطاب العام بمخاوف أمنية وثقافية، رغم أن عدد النساء المنتقبات في أستراليا محدود للغاية.
وفي عام 2014 اندلع جدل كبير عندما ناقش البرلمان الأسترالي إمكانية منع المنقّبات من دخول مبنى البرلمان أو إلزامهن بالجلوس في أماكن مخصّصة، قبل التراجع عن القرار لاحقًا تحت ضغط الانتقادات.
كما شهدت بعض الولايات حالات قانونية تتعلق بالتحقق من الهوية أثناء القيادة أو الإدلاء بشهادات في المحكمة، ما دفع إلى وضع إجراءات تسمح بالكشف عن الوجه لدى موظفات إناث عند الضرورة.
ورغم أن المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات، فإن النقاب ظل رمزًا مثيرًا للانقسام بين مؤيدين يدافعون عن حرية المعتقد، ومعارضين يرونه عائقًا أمام الاندماج والتواصل المجتمعي.