تحرك نقابى فى المنيا لبحث آليات توحيد صرف حافز المعلمين
شهدت نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة المنيا تحرّكًا نقابيًا واسعًا، بعد تسلّم عدد من الطلبات والمناشدات الرسمية المقدمة من معلمي المحافظة والأخصائيين، للمطالبة بتوحيد صرف الحافز لكافة العاملين داخل المنظومة التعليمية دون استثناء.
وتسلّم المهندس حامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين وأمين عام النقابة الفرعية بالمنيا،مؤمن الخطيب، أمين صندوق النقابة الفرعية، الطلبات التي تقدّم بها المعلمون بهدف تحقيق مبدأ العدالة في صرف الحافز، خاصة في ظل اقتصار الحافز الحالي على شاغلي وظائف هيئة التدريس الذين يباشرون التدريس الفعلي داخل الفصول.
وأكد نفابة معلمين المنيا انه سيتم التواصل مباشرة مع خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لرفع المطالب رسميًا إلى وزير التربية والتعليم، وبحث آليات إصدار قرارات عاجلة تسهم في شمول جميع العاملين بالحافز تحقيقًا لمبدأ المساواة.
وفود رسمية تسلّم الطلبات وسلّم وفد من معلمي فرعية المنيا الطلب رسميًا إلى أمين عام النقابة الفرعية.
كما شارك وفد من قسم التطوير بإدارة المنيا التعليمية في تقديم طلبات تخص أخصائي التطوير، بما يعكس اتساع دائرة المطالب واتفاق العاملين على ضرورة توحيد آليات صرف الحافز لجميع الفئات التعليمية.
وأكدت النقابة الفرعية أنها تتابع هذه المطالب باهتمام بالغ، وسط توقعات بخطوات رسمية مرتقبة خلال الأيام المقبلة لضمان إنصاف العاملين في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
بدء صرف حافز التدريس من نوفمبر 2025
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المعلمين القائمين على العملية التعليمية داخل المدارس وتحسين أوضاعهم المالية.
وأكدت الوزارة أن الصرف يقتصر على شاغلي وظائف هيئة التدريس ممن يقومون بالتدريس الفعلي داخل الفصول، مع تطبيق معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، سواء من المعلمين أو مديري المدارس ووكلائها.
زيادة الحافز بدءًا من أكتوبر 2026
يُصرف الحافز لمدة 8 أشهر بدءًا من نوفمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026.
ترتفع قيمة الحافز إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، ويُصرف لمدة 9 أشهر من كل عام حتى نهاية يونيو.
ضوابط الاستحقاق
الشروط العامة كما أعلنتها الإدارة المركزية لشئون المعلمين
1-أن تكون الوظيفة ممولة من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
2-استيفاء النصاب الأسبوعي من الحصص للمعلمين، مع احتساب الإجازات الرسمية.
3-ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا للمديرين والوكلاء.
4-ألا يقل تقرير الكفاية السنوي عن كفء، وفي حالة تقدير فوق المتوسط يُصرف 50% فقط من قيمة الحافز.
5-عدم توقيع جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام خلال شهر الصرف.
6-ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل أثناء فترة الصرف، مع إعادة الصرف حال ثبوت عدم المسئولية.
كما شددت الوزارة على أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.