60 مليون جنيه "مغسولة".. كشف مخطط لإخفاء أرباح التعدي على الملكية الفكرية

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في القبض على عنصر جنائي لـ قيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل الواقعة

كان اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لـ قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية.

هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 60 مليون جنيه، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياتق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائي لـ قيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة. 

وكان اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى ، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريبًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.