وكيل تعليم قنا يبحث تعزيز التعاون مع نقابة المعلمين لتطوير الخدمات

عقدت مديرية التربية والتعليم قنا اجتماعا تنسيقيا لبحث تعزيز التعاون مع نقابة المعلمين لتطوير الخدمات المقدمة للمعلمين

عقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا تنسيقيًا مع مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين برئاسة شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، وذلك بمقر نادي المعلمين بالمحافظة، لبحث آليات تعزيز التعاون ودعم الخدمات النقابية المقدمة للمعلمين.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد محمود دويدار الأمين العام للنقابة، وحامد الوحش محمد أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة الفرعية للنقابة ببندر ومركز قنا، إضافة إلى رؤساء اللجان النقابية بالإدارات التعليمية المختلفة.
في مستهل الاجتماع، أشاد وكيل الوزارة بالدور الحيوي الذي تقوم به النقابة في دعم المعلمين وأسرهم، باعتبارها "بيت المعلم" والمدافع عن حقوقه، سواء من خلال توفير المزايا التأمينية والاجتماعية والعلاجية، أو عبر تقديم القروض الحسنة ومتابعة ملفات المعاشات. وأكد حرص المديرية على تعزيز التعاون المثمر مع النقابة لتحقيق الصالح العام للمعلمين ودعم العملية التعليمية بمحافظة قنا.
كما استعرض "الصابر" آخر المستجدات الخاصة بإنشاء نادي المعلمين بمدينة قنا الجديدة، مؤكدًا متابعة المديرية لأعمال الطرح الرسمي للبناء على مساحة ٣٣٠٠ متر مربع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ليكون النادي مركزًا متكاملًا للأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم.
من جانبه، أعرب شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، عن تقديره لوكيل وزارة التعليم لدعمه المستمر لمنظومة التعليم بالمحافظة، مثمنًا جهوده في دفع خطوات إنشاء نادي المعلمين الجديد، الذي يعد مطلبًا مهمًا طال انتظاره من جموع المعلمين وأسرهم.

وفى سياق اخرأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:

- إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

-تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

- إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).

- إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

 يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

- يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

-يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

-إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

-إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

- اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

-مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦

-يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

-يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

-يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

- التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

- التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.