47 مليار جنيه في 7 أشهر.. قفزة في التمويل الاستهلاكي بمصر بنهاية 2025

شهدت مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في التمويل الاستهلاكي، حيث ضخت شركات التمويل نحو 47.419 مليار جنيه مقابل 29.339 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، مسجلة زيادة 61.6%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانب آخر ارتفع عدد المستفيدين من هذه التمويلات من 2.127 مليون عميل إلى 5.869 مليون عميل، في حين وصل حجم التمويلات لشهر يوليو وحده إلى 9.262 مليار جنيه مقابل 5.126 مليار جنيه في يوليو 2024، بزيادة تقترب من 80.7%.

وفي النصف الأول من 2025، بلغ إجمالي التمويلات الاستهلاكية 38.11 مليار جنيه مقابل 24.19 مليار خلال نفس الفترة من 2024، أي ارتفاع بنسبة 57.5%، مع زيادة عدد العملاء من 1.768 مليون إلى 4.816 مليون عميل، بارتفاع 165.7%.

الإيجابيات: دعم الاقتصاد والشمول المالي

أوضح الخبير المصرفي وليد عادل، أن هذا النمو يعزز الشمول المالي، حيث يتيح للأفراد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض شراء السلع الأساسية مثل الأجهزة المنزلية، السيارات، والأثاث بالتقسيط، مما يحفز الطلب المحلي ويرفع النشاط الصناعي والتجاري، كما يعزز التمويل الاستهلاكي إيرادات الشركات ويتيح تحسين مستوى المعيشة للأسر بشكل مؤقت دون الحاجة لتوفير كامل المبلغ دفعة واحدة.

المخاطر: ديون عالية وضغط على الاستقرار المالي

ورغم الفوائد، تحذر التحليلات من مخاطر القفزة الكبيرة، أبرزها ارتفاع احتمال تراكم ديون على الأفراد الذين قد لا يستطيعون السداد، خاصة مع أسعار الفائدة المرتفعة أو التدهور الاقتصادي.

 احتمال زيادة القروض غير الإنتاجية

 من جانب آخر يشير النمو السريع في التمويل الاستهلاكي إلى احتمال زيادة القروض غير الإنتاجية، وهو ما قد يؤدي إلى ضغط على التضخم ويؤثر على الاستقرار المالي، إضافة إلى المخاطر الاجتماعية والثقافة الاستهلاكية المرتفعة بين الأسر.

توصيات: إدارة النمو بحذر

يشدد الخبراء على ضرورة تطبيق ضوابط صارمة من قبل شركات التمويل والجهات التنظيمية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مع تعزيز التثقيف المالي للمستهلكين لضمان قدرة العملاء على السداد، وسط نصائح بموازنة التمويل الاستهلاكي مع الاستقرار المالي على المدى الطويل لضمان استفادة الاقتصاد والمواطن دون الدخول في دوامة ديون غير مستدامة.