"المحافظين" يروج لمرشحيه بانتخابات النواب في غير المواعيد الرسمية للدعاية
انطلقت قبل قليل عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة في 2 ديسمبر المقبل، على أن تُجرى جولة الإعادة "إذا اقتضت الحاجة" في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر نفسه، لتُعلن نتيجتها النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.
وفي هذا السياق، شارك حزب المحافظين، قبل قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور يروج من خلاله لمرشحيه في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وجاء في منشور الحزب الآتي: “انزلوا… صوتكم أمانة، انزلوا حتى لا يُترك البرلمان لأحزاب بعينها، أو أحزاب السلطة التي تريد احتكار القرار، وانزلوا حتى لا يشتري أصحاب المصالح مقاعد البرلمان ويحوّلوه إلى ساحة لخدمة نفوذهم بدلًا من خدمة الشعب”.
كما قام الحزب بالترويج للمرشحة لاميس خطاب قبل انطلاق التصويت بنحو 10 ساعات عبر صفحته الرسمية، قائلا: لاميس خطاب تخوض الانتخابات بمشروع سياسي لا يقوم على الخدمات فقط، بل على تصحيح مسار العلاقة بين المواطن والدولة، وصوت قوي داخل البرلمان لا يخشى المواجهة من أجل مصالح الناس.
المحظورات خلال فترة الصمت الانتخابي
تنظيم أو عقد مؤتمرات وندوات انتخابية بأي صورة.
بث أو نشر إعلانات ودعاية انتخابية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.
الترويج لأي مرشح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.
نشر استطلاعات رأي أو توقعات بشأن نتائج التصويت.
وسمح القانون بالاكتفاء بالتغطية الإخبارية المحايدة التي لا تتضمن أي ترويج أو دعاية لأي مرشح أو قائمة.
الالتزام بضوابط الصمت الانتخابي
وشدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020، على ضرورة الالتزام بضوابط الصمت الانتخابي، حيث أكدت المادة 24 منه توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية.
كما أوضحت المادة ذاتها، أن فترة الدعاية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.
ووفقا لنص المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمي 24، 30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذا القانون.
وحسب المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المرشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
أما المادة (30) للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
ودخلت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، يوم الخميس الماضي، مرحلة الصمت الانتخابي في تمام الثانية عشر ظهرًا، وذلك وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يُمنع ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية للمرشحين داخل الدوائر المدرجة في هذه المرحلة.
ويُلزم الصمت الانتخابي جميع المرشحين والأحزاب السياسية بالتوقف الكامل عن الظهور الدعائي، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، بما في ذلك اللافتات والفعاليات والتجمعات والحملات الإلكترونية، احترامًا لحياد العملية الانتخابية وترك مساحة للناخبين لاتخاذ قرارهم دون تأثير.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع وترصد الالتزام بالقواعد، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات، خاصة ما يتعلق باستخدام المال السياسي أو استغلال دور العبادة أو المنشآت الحكومية في الدعاية.
ويأتي بدء الصمت الانتخابي تمهيدًا لانطلاق التصويت في الخارج، يعقبه تصويت الداخل وفق الجدول المحدد، وسط تأكيدات من الهيئة بأن العملية الانتخابية تُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وتُقام المرحلة الثانية في 13 محافظة بواقع 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا إلى جانب القوائم في قطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وقطاع شرق الدلتا، ومع بدء العد التنازلي لفتح اللجان، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة والنزول إلى لجان الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري.
وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – إذا استدعت الحاجة – في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة يوم 25 ديسمبر.
وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للاستحقاق الانتخابي الذي يشمل مختلف محافظات الجمهورية، وسط اهتمام واسع من الناخبين ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية في إجراءات التصويت والفرز.
إرشادات الهيئة للتصويت الصحيح
وتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة إرشادات تُعد بمثابة دليل شامل للتصويت الصحيح، بهدف ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وسهولة، وتبدأ الخطوة الأولى بالتحقق من قيد الناخب في جداول الانتخابات، وهو شرط أساسي للمشاركة، ويمكن للمواطن إدخال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على لجنته ومكان التصويت ورقم اللجنة الفرعية.
وفي يوم التصويت، يتوجه الناخب إلى لجنته مصطحبًا بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساريًا متضمنًا الرقم القومي لإثبات هويته، وبعد التحقق من بياناته، يتسلم بطاقة الاقتراع المختومة من الموظف المختص داخل اللجنة، ويصوت الناخب على مقعدي الفردي والقائمة وفق النظام المعمول به، إذ يختار عددًا محددًا من المرشحين في الفردي، وقائمة واحدة فقط في نظام القوائم.
وتُشدد الهيئة على ضرورة اتباع تعليمات اللجنة لضمان صحة الصوت، بما في ذلك استخدام القلم المخصص، ووضع علامة واضحة أمام المرشحين أو القائمة المختارة دون شطب أو كتابة إضافية، وبعد الانتهاء، يطوي الناخب البطاقة جيدًا ويضعها في الصندوق المخصص، ثم يقوم بالتوقيع أو البصمة في السجل لإثبات مشاركته.
وتضمن العملية الانتخابية أعلى درجات الشفافية من خلال وجود قاضٍ مشرف على كل لجنة، إلى جانب السماح لممثلي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة سير الاقتراع، كما يمكن للناخب تقديم أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسير العملية داخل اللجنة.
وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتمكين كبار السن وذوي الهمم من المشاركة، عبر توفير الدعم والمساعدة داخل اللجان وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم، فضلًا عن تأمين محيط اللجان لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة.
ويؤكد دليل الهيئة أن التصويت الصحيح مسئولية مشتركة بين الدولة والناخب، إذ يسهم وعي المواطن والتزامه بالإجراءات في ضمان اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعاته، ويشاركون في صياغة مستقبل الحياة التشريعية في مصر، وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 كخطوة محورية في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية.