محمد كمال: وزير التعليم يميز في إجراءات الرقابة بين المدارس
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاق فى جامعة القاهرة، إن قرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس، كان بها تميز بين طلاب المدارس الخاصة والدولية وبين طلاب المدارس الحكومية، وذلك على خلفية ما جرى فى إحدى المدارس الخاصة.
وأشار الخبير التربوى فى تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إلى أن التحرش الجنسي بأطفال المدارس في مصر يُعَدّ أحد أخطر أنماط العنف ضد الطفل، لما ينطوي عليه من انتهاك جسدي ونفسي يمس كرامته وأمانه وثقته في ذاته وفي مؤسسات التربية. ولا يقتصر الأمر على اللمس أو الاعتداء المباشر، بل يمتد إلى الإيحاءات الجنسية، والابتزاز العاطفي، والتصوير غير المشروع، واستغلال السلطة التعليمية أو فارق السن والمكانة.
وأكد أن الدعوى التى طالبت بها النائبة نجلاء العسيلي لتركيب كاميرات داخل الفصول وخارجها متصلة بغرفة عمليات مركزية، كانت فكرة جيدة، وهي الدعوة التي كانت وزارة التربية والتعليم قد نفذتها في نفس التوقيت حيث أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات على رأسها إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
وأوضح أن هذه القرارات تأتي ضمن مجموعة قرارات أخرى تستهدف تأمين الطلاب أثناء اليوم الدراسي بشكل فعال وكاف، ويتبقى التنفيذ العملي لهذه القرارات.
وتعجب "كمال" من أن تطبق القرارات على المدارس الخاصة والدولية فقط ولا تشمل المدارس الحكومية التابعة للوزارة ونرى ضرورة أن تشملها، فطلاب المدارس الخاصة والدولية ليسوا بأعز من طلاب المدارس الحكومية والوزارة مسؤولة عن كل الطلاب في كل مراحل التعليم العام في مصر.
كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت مجموعة من القرارات فى إطار الحرص على أمن وسلامة الطلاب، حيث أصدر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الآتية:
* إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.
* تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
* إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق – خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
* إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الأخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).
* إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.
* يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.
* يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.
* يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
* إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.
* إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.
* اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.
* مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦
* يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
* يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
* يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.
* التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.
* التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.
- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.