فيتش سوليوشنز: مصر تزيد الإنفاق الصحي 52% في 2026 رغم ضغوط الدين

أكدت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن ميزانية الحكومة المصرية لعام 2026 تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز الرعاية الصحية، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات، وذلك رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين.

زيادة الإنفاق الصحي واستراتيجية سد الفجوات

أوضحت فيتش سوليوشنز أن مخصصات ميزانية الصحة لعام 2026 تصل إلى 617.9 مليار جنيه مقابل 406 مليارات جنيه في 2025، بزيادة 52.2%، وهو ما يعد جهدًا استراتيجيًا لمعالجة القصور في تقديم الخدمات، سلاسل توريد الأدوية، والتغطية التأمينية، خاصة مع التنامي الديموغرافي المتزايد الذي يزيد الضغط على البنية الصحية.

تفاصيل المخصصات ومجالات الإنفاق

الأدوية والمستلزمات الطبية: 45 مليار جنيه

المواد الخام الدوائية: 12.4 مليار جنيه

العلاج على نفقة الدولة: 15.1 مليار جنيه

صيانة المعدات الطبية: 2.8 مليار جنيه

وأرجعت فيتش سوليوشنز هذه الزيادة إلى ارتفاع عبء الأمراض غير السارية والتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على المواد الخام الدوائية المستوردة، ما يتطلب تعزيز مرونة سلسلة الإمداد.

النمو السكاني والضغط على الخدمات الصحية

يتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر من 116.3 مليون نسمة في 2025 إلى 118.1 مليون في 2026، ما يزيد الضغط على المستشفيات والعيادات، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة، مؤكدة أن الاستثمار الصحي أصبح ضرورة إستراتيجية لمواجهة تحديات النمو السكاني.

التحول الرقمي والتغطية الصحية الشاملة

رغم عدم وجود بند صريح للصحة الرقمية، خصصت الحكومة 86 مليار جنيه لتحديث 172 مستشفى جامعي بزيادة 87% عن العام السابق، كما تم تخصيص 20 مليار جنيه لتوسيع التغطية الصحية الشاملة مع التسجيل التلقائي، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين العدالة والوصول إلى الخدمات للفئات الأكثر هشاشة.

تحديات الدين العام واستدامة التمويل

وبحسب فيتش سوليوشنز ، فإنه ورغم التحسن المالي، تمثل خدمة الدين عبئًا كبيرًا، إذ بلغ سقف الدين 94.3% من الناتج المحلي في يونيو 2025، مع استهداف خفضه إلى 90% بحلول يونيو 2026، كما تمثل مخصصات سداد أصل الدين وفوائده 64.8% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2026، مع زيادة الاقتراض الخارجي بنسبة 186% ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما قد يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ خطط الإنفاق الصحي في المدى القصير.

التوقعات الاقتصادية الكلية

توقعت فيتش سوليوشنز تحسن الأسس الاقتصادية الكلية، مع ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي من 4.4% في 2025 إلى 4.9% في 2026، وتراجع التضخم من 12.2% إلى 9.3%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه بين 2024 و2025، مع توقع وصول نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي إلى 13% في 2026، وهي الأعلى منذ عشر سنوات.