16 مليون عامل بالقطاع غير الرسمي.. مقترحات لتحويلهم للاقتصاد الرسمي

يشكّل الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يُعرف بـ"اقتصاد الظل"، أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري اليوم، نظرًا لضخامة حجمه وتأثيره المباشر على الإنتاج الوطني والإيرادات العامة. فرغم جهود الدولة في تعزيز بيئة الاستثمار والتوسع في التحول الرقمي، يستمر هذا القطاع في احتواء ملايين العاملين، ويمثل شريحة واسعة من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تعمل خارج منظومة الدولة الرسمية.

ويُقدّر خبراء الاقتصاد أن حجم هذا الاقتصاد قد يصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، ما يجعل له دورًا حيويًا في تحديد معدلات النمو، وهيكل سوق العمل، وكفاءة النظام الضريبي. ومع سعي الدولة لبناء اقتصاد أكثر شفافية وانضباطًا، تبرز الحاجة الملحّة لإدماج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية العاملين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العوائد المالية من الموارد المتاحة.

من جانب آخر قدّرت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عدد العاملين في القطاع غير الرسمي بنحو 16 مليون عامل، بحسب تصريحات الدكتور يسري الشرقاوي لـ"إيجبتك"، مشيرًا إلى أن قيمة اقتصاد الظل في مصر تصل إلى نحو تريليون جنيه.

مقترح ربط المواليد الجدد بحسابات بنكية

اقترح الشرقاوي ربط كل مولود بحساب بنكي لتوفير مزايا للأسر وضمان دخول أسرع في الاقتصاد الرسمي، ما يسهم في زيادة الشمول المالي وتحفيز التحويلات الرسمية.

ضريبة خاصة لاقتصاد الظل لمدة 15 عامًا

وأكد على ضرورة إنشاء شكل خاص من الضرائب لاقتصاد الظل، على أن يتم تثبيتها لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بهدف جذب أكبر عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرسمي.

أرشيفية - عمالة مؤقتة

مبادرات تمويلية وتوعية لدعم التحول الرسمي

وأشار إلى أهمية توفير مبادرات تمويلية لدعم أصحاب تلك المشاريع، مع تنفيذ حملات توعية دورية بمزايا الاقتصاد الرسمي، لتعزيز الانتقال التدريجي من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام الرسمي بما يرفع كفاءة السوق ويوسع قاعدة الإيرادات.