لندن تعتقل المئات في تظاهرة مؤيدة لحركة "فلسطين أكشن" المحظورة

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، الأحد، أنها أوقفت 890 شخصاً خلال تظاهرة حاشدة جرت السبت في وسط لندن دعماً لحركة "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو الماضي وصنفتها "منظمة إرهابية".

أوضحت الشرطة أن الغالبية العظمى من المعتقلين أوقفوا بتهمة دعم الحركة المحظورة، بينما أوقف 33 آخرون بتهم أخرى شملت الاعتداء على عناصر الشرطة والعنف والإخلال بالنظام العام.
وتضاف هذه الاعتقالات إلى سلسلة حملات مماثلة استهدفت مؤيدين للحركة التي تنشط منذ سنوات في الاحتجاج على بيع السلاح لإسرائيل.

لافتات ورسائل ضد "الإبادة" في مظاهرة بلندن

انطلقت التظاهرة رسمياً عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت لندن، لحظة دق جرس ساعة بيغ بن، حيث تجمع المئات في ساحة البرلمان ورفع بعضهم لافتات كتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أؤيد فلسطين أكشن".

وكان بين المشاركين عدد كبير من المتقاعدين الذين كتبوا رسائل قصيرة على قصاصات ورقية تعبيراً عن دعمهم للحركة، فيما اكتفى آخرون بالحضور دون رفع أي شعارات تجنباً للمساءلة القانونية.

مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين في لندن

قالت شرطة لندن إن ضباطها تعرضوا لـ"مستوى استثنائي من الانتهاكات"، من بينها الركل واللكم والبصق ورمي الأغراض والإساءة اللفظية، مؤكدة أن بعض المحتجين حاولوا منع الضباط من أداء واجباتهم.

لا يفوتك

«مصالحة عائلية».. الأمير هاري يعود إلى بريطانيا

السفارة الروسية في لندن تتهم بريطانيا بالسرقة

وأضافت الشرطة أن أي اعتداء على عناصرها سيُواجه "بأقصى عقوبة يسمح بها القانون"، مشيرة إلى أنها استدعت تعزيزات كبيرة من ضواحي العاصمة للتعامل مع التظاهرة.

اتهامات للشرطة باستخدام "العنف المفرط"

في المقابل، اتهمت منظمة "الدفاع عن هيئة المحلفين"، التي دعت للمسيرة، قوات الشرطة بـ"الاعتداء بعنف على متظاهرين سلميين، بينهم كبار السن"، في محاولة لإيقاف ما يقارب ألف شخص بسبب حملهم لافتات ورقية.

ونشرت المنظمة مقطع فيديو يُظهر ضابطاً يدفع متظاهراً مسناً أرضاً، معتبرة أن هذه الممارسات تؤكد أن السلطات تحاول "إسكات الأصوات المعارضة لسياسات بريطانيا تجاه إسرائيل".

حظر فلسطين أكشن في بريطانيا

وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت "فلسطين أكشن" على قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو الماضي، استناداً إلى "قانون الإرهاب"، لتصبح العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عاماً.

لكن الحركة تصف القرار بأنه "حظر سخيف"، وتؤكد أن مقاومته تتوسع، معتبرة أن تطبيقه "مستحيل ويهدر موارد الدولة بشكل غير معقول".