عقد الشقة يضع شادي محمد أمام المحكمة اليوم

تستكمل محكمة استئناف مدني القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية ضد شادي محمد نجم الأهلي الأسبق مطالبة بفسخ عقد شقة.

وجاء في الدعوى أن الواقعة تعود إلى عام 2019 عندما تعاون اللاعب شادي محمد، مع إحدى شركات التطوير العقاري في حملة دعائية محدودة، قبل أن يقدم لاحقا على شراء وحدتين سكنيتين بأحد مشروعاتها بمنطقة التجمع الخامس.

خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد

وأضافت الدعوى أنه مع مرور الوقت، نشبت خلافات بين الطرفين حول تفاصيل التعاقد وتنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق بموعد التسليم والمواصفات المتفق عليها للوحدات، لتتحول العلاقة من تعاون دعائي إلى نزاع قانوني امتد على مدار السنوات الماضية.

وقال شادي محمد إنه اتفق مع الشركة على الدعاية لهم، وباع لهم شققا بحوالي 300 مليون جنيه، ولم يأخذ منهم المقابل بحسن نية، وفوجئ برفع دعوى ضده أمام المحكمة.

وفي سياق آخر تصدر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين الحكم على المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور.

إحالة المتهمين للمحاكمة 

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

كانت النيابة العامة سبق أن شددت في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر، أو تداول، أي مقاطع مصورة، تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية

وأضحت النيابة العامة، أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته، يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.

كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.