«اقتصادية الشيوخ» تناقش تعديلات الضريبة العقارية وقانون المنافسة غدا

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، غدًا عددًا من الاجتماعات المهمة ضمن خطة عملها في دور الانعقاد الحالي، ومن المقرر أن تستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار حرصها على متابعة التشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين والقطاع العقاري، وضمان تطوير آليات التحصيل وتعزيز الرقابة.

كما تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وضمان عدالة السوق، ومنع أي ممارسات تُخلُّ بالمنافسة المشروعة أو تُلحِق الضرر بالمستهلك.

مناقشة قانون التأمينات والمعاشات

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، أولى أنشطتها بعد تشكيل هيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عدداً من الملفات التشريعية المرتبطة بمنظومة التأمين الاجتماعي.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اجتماعات قادمة، بحضور ممثلي الحكومة، لاستكمال بحث بنود المشروع بشكل تفصيلي، إذ وافقت اللجنة اليوم برئاسة المهندس أسامة كمال، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة.

أبرز تعديلات قانون التأمينات والمعاشات 

ويهدف مشروع التعديل الجديد إلى وضع ضوابط تُعزّز من قدرة نظام التأمين الاجتماعي على رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع ضمان الحفاظ على أموال الصناديق وتنميتها بما يحقق أفضل استفادة للمستفيدين.

كما تتضمن التعديلات رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ليصل إلى 238.550  مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، إلى جانب زيادة معدل الزيادة السنوية لهذا القسط إلى 7% بدلًا من 6%، وتمديد فترة السداد لتصبح 50 عامًا اعتبارًا من التاريخ نفسه.