حكم حرمان الأخ لأشقائه من الميراث.. أمين الفتوى يوضح

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأخ الذي يستولي على ميراث إخوته دون إعطائهم حقهم الشرعي يرتكب فعلًا غير جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن كثيرين يخطئون في فهم الميراث في الإسلام. 

حكم الأخ الذي يحرم إخوته من الميراث

وأوضح أمين الفتوى أن الميراث في الشرع يعني انتقال مال من ذمة المتوفى إلى ورثته تلقائيًا، مشيرًا إلى أن هذا الانتقال يحدث عند الله بمجرد الوفاة، قبل أن يتم على الأرض بين الناس.

قسمة الميراث حق إلهي لا يغير

ولفت الدكتور علي فخر، إلى أن المال قد قسم فعليًا عند الله  بعد وفاة صاحبه، لكل وارث نصيب محدد، ومن يمنع الورثة من حقوقهم الشرعية يكون قد غصب حق الآخرين، لأن الميراث انتقال إجباري لا اختيار فيه. 

وتابع أنه لا يحق للوريث أن يقرر أن يتنازل عن نصيب أحد قبل أن يمتلكه شرعًا، مؤكدًا أن التصرف الفردي في التركة مخالف للقسمة التي شرعها الله.

وبين أنه لا يجوز شرعًا أن يحتجز الوريث التركة أو يتحكم في نصيب الورثة، وفي حال فعل ذلك يكون آثم شرعًا، ومحاسب على هذا الغصب، مضيفًا: وإذا هلكت التركة أو تضرر جزء منها أثناء احتجازه، فإنه يكون مسؤولًا عنها بالكامل. 

وشدد على أن أي محاولة لتغيير نصيب أي وارث أو حرمانه من حقه، تعتبر مخالفة صريحة للشريعة.

متى يجوز تأجيل توزيع التركة؟

وفيما يخص تأجيل توزيع التركة، ذكر أمين الفتوى أنه يجوز إدارة التركة أو تأجيل توزيعها إذا تم ذلك بالاتفاق بين الورثة فقط، في حال كان الهدف الحفاظ على أصل المال مثل مصنع أو مشروع، على أن يراعى في ذلك حق كل شخص شرعيًا، وأن يتم تنظيم الإدارة بعقد واضح يحدد المسؤوليات والأجر لمن يتولى الإشراف، دون أي ظلم أو استيلاء.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق الورثة جميعًا، قائلًا: "خذ حقك وأعطي كل ذي حق حقه، ثم اتفقوا على ما يحقق مصالحكم المشتركة، لكن دون أي تجاوز أو حرمان لأحد من نصيبه الشرعي".