الصحة أولا.. مصر ترصد 617.9 مليار جنيه للإنفاق الصحي في 2026

قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز، إن ميزانية الحكومة المصرية لعام 2026 تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين.

مخصصات ميزانية الصحة لعام 2026

وقالت المؤسة فى بيان اليوم، إن  مخصصات ميزانية الصحة لعام 2026 تمثل جهدًا استراتيجيًا لمعالجة جوانب القصور وتحسين تقديم الخدمات، وسد الفجوات المتعلقة بسلاسل توريد الأدوية والتغطية التأمينية، في ظل تنامٍ ديموغرافي يعزز الضغط على البنية الصحية.

وأضافت  أن الإنفاق الحكومي على الصحة من المتوقع أن يرتفع بنسبة 52.2% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه في 2026، مقابل 406 مليارات جنيه في 2025، مشيرة إلى أن أحد أهداف رؤية مصر 2030 هو رفع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية، والذي يقف حاليًا عند المركز 99 بين 193 دولة.

وأوضحت المؤسسة، أن الإنفاق الصحي الحكومي سيظل عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو أقل من النسبة الدستورية المستهدفة البالغة 6%، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 3.7% بحلول 2029، وهو ما يظل أدنى من متوسطات الأسواق الناشئة (5.7%) والمتوسط العالمي (6.3%).

الإنفاق الصحي

وتوقعت أن يرتفع إجمالي الإنفاق الصحي في مصر إلى 21.1 مليار دولار بحلول 2029، مقابل 13.7 مليار دولار في 2025.

وذكرت المؤسسة  أن وزارة الصحة ستخصص 45 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام الدوائية، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و2.8 مليار جنيه لصيانة المعدات الطبية، مرجعة هذه الزيادات إلى ارتفاع عبء الأمراض غير السارية والتغيرات الديموغرافية.

أشارت إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على المواد الخام الدوائية المستوردة، ما يجعل زيادة المخصصات في موازنة 2026 عنصرًا مهمًا لتعزيز مرونة سلسلة الإمداد في مواجهة تقلبات العملة.

وفيما يتعلق بالصحة الرقمية، قالت المؤسسة إنه لا يوجد بند مخصص لها بشكل صريح في الموازنة، غير أن الحكومة خصصت 86 مليار جنيه وتحديث 172 مستشفى جامعي، بزيادة 87% عن العام السابق، وهو ما يعكس توسعًا محتملًا في التحول الرقمي داخل منظومة الصحة.

وأضافت أن هناك توقعات بزيادة اعتماد التقنيات الرقمية في السجلات الصحية الإلكترونية، إلى جانب تخصيص 20 مليار جنيه لتوسيع التغطية الصحية الشاملة مع التسجيل التلقائي، وهو ما يعكس – بحسب المؤسسة – التزام الحكومة بتعزيز العدالة والوصول إلى الخدمات الصحية للفئات الأكثر هشاشة.

وذكرت  أن برامج التأمين الصحي في مصر تغطي حاليًا 69 مليون مواطن، ارتفاعًا من 46 مليونًا في 2014، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى تغطية كاملة لجميع المواطنين بحلول 2030، لكنها أوضحت أن تحقيق هذا الهدف لايزال غير مؤكد، نظرًا لوجود نحو 47 مليون شخص خارج التغطية حتى الآن.

وفي تقييمها للوضع الاقتصادي، قالت المؤسسة إن تحسن الأسس الاقتصادية الكلية وارتفاع القدرة المالية سيدعمان زيادة الإنفاق الصحي، مشيرة إلى ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 4.4% في 2025 إلى 4.9% في 2026، مع تراجع التضخم من 12.2% إلى 9.3% خلال الفترة نفسها.