خبير تربوي: قرارات وزير التعليم ممتازة لكن يجب تطبيقها على جميع المدارس

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، والتي تستهدف تعزيز آليات الأمن والسلامة في المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية، تعد خطوة إيجابية نحو حماية الطلاب داخل المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مثل هذه الإجراءات في جميع المدارس الخاصة والحكومية على حد سواء.

وتساءل الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، عن السبب في اقتصار هذه القرارات على المدارس الخاصة الدولية فقط، قائلاً: "لماذا لا تشمل هذه التدابير جميع المدارس الخاصة سواء كانت دولية أو غيرها؟ لماذا لا تطبق نفس الإجراءات في المدارس الحكومية؟ فهناك مدارس خاصة أخرى شهدت حوادث مشابهة، مثل حادث التعدي على طفلة في إحدى مدارس منطقة فيصل والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، ولكن لم تتدخل الوزارة حتى الآن".

وأوضح الخبير التربوي، أنه رغم هذه التدابير المشددة، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستشمل جميع المدارس في مصر دون استثناء، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة لكافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية.

وزير التعليم يصدر كتابًا دوريا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "19" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة  الطلاب.

وتضمن الكتاب الدوري التعليمات الآتية:

- إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

- تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

- إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم - إداري - مشرف - سائق - خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال - المعلمين - الأخصائيين - الإداريين - العمال - أولياء الأمور).

- إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

- يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة 5 مساءً وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

- يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

- يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

- إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( 2 ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

- إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

- اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

- مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة 6:1

- يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

- يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

- يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

- التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

- التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.