محيي الدين: 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح عالميًا

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لـتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق خبراء أزمة الدين العالمية، على أهمية اعتماد التوصيات الدولية لمعالجة أزمات الديون، مشددًا على أنها تسهم في تأسيس منظومات متكاملة تمنع تكرار أزمات التعثر وتسريع آليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة.

إدارة المديونية 

أوضح محيي الدين أن التوصيات تتضمن تحسين إدارة المديونية العامة والاعتماد على مؤشرات إنذار مبكر، كخطوات ضرورية لتمكين الدول المدينة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، جاء ذلك  في تصريحاته لقناة CNBC عربية على هامش مشاركته في قمتي مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الأعمال (B20) بجوهانسبرج،

نادي المقترضين

وأشار إلى أن إنشاء “نادي المقترضين” أو منتدى يضم الدول المدينة يعد أحد أبرز التوصيات، حيث يوفر منصة للتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز أداء وحدات إدارة الديون، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأضاف أن ثماني دول، بينها مصر وزامبيا، تعمل حاليًا على تشكيل هذا المنتدى لتحديد حوكمته وسبل تمويله ومهام عمله قبل اجتماعات الربيع في واشنطن العام القادم.

الآليات الحالية

وأكد محيي الدين أن الآليات الحالية لإعادة هيكلة الديون، خاصة التابعة لمجموعة العشرين، تستغرق وقتًا طويلًا قد يزيد على سنتين في بعض الحالات، وتمنع الدول الداخلة فيها من الحصول على تمويل جديد، ما يدفع بعض الدول إلى تفضيل سداد الديون على تمويل احتياجات التنمية مثل التعليم والصحة.

إعادة الهيكلة

ودعا إلى تسريع آليات إعادة الهيكلة، وتوسيع نطاقها لتشمل الدول متوسطة الدخل، وزيادة دور صندوق النقد الدولي في تطبيق حلول الديون، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة، مع الاستفادة من شراكات القطاعين العام والخاص للتمويل.

الأداء العالمي

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن الأداء العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال متواضعًا، إذ أن 15% فقط من الأهداف على المسار الصحيح، فيما 35% في وضع أسوأ مقارنة بعام 2015، بينما تنحرف النسبة الباقية بدرجات مختلفة عن مساراتها المحددة.

وشدد محيي الدين على أن مواجهة أزمة التنمية المستدامة تتطلب تمويلًا أكبر، تعاونًا تكنولوجيًا أوسع، وتحفيز الحكومات للعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مستشهدًا بنجاح الهند والصين في الحد من الفقر المدقع عبر الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية رغم التعداد السكاني الكبير.