محمد الشوادفي: قمة العشرين تؤكد مكانة مصر كمحور لصناعة القرار| فيديو
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين تعكس اهتمامًا عالميًا متزايدًا بدور مصر المحوري في الاستقرار وصناعة القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي مداخلة له على قناة "النيل للأخبار"، أوضح الشوادفي، أن الدولة المصرية أصبحت إحدى الركائز الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس التقدير العالمي للمجهودات المصرية في معالجة الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة.
قمة العشرين: دور مصر في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية
وأشار الشوادفي، إلى أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في الأزمات العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، وأكد أن القمة هذه المرة جاءت في ظل سياق عالمي صعب، يشهد تطورات معقدة على المستوى الاقتصادي والأمني، وأضاف أن القمة، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم، تمثل منصة هامة لمناقشة قضايا تخص النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار الدولي.
أوضح الشوادفي، أن قمة العشرين لهذا العام تنعقد في ظروف دولية غير مستقرة، إذ يشهد العالم تزايدًا في الحروب والأزمات الإقليمية التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن الدول المشاركة في القمة لم تتمكن من تحقيق المعدلات المستهدفة من التنمية المستدامة في ظل تلك التحديات، وأضاف أن مصر أصبحت تُعد من الأطراف المؤثرة في محاولات معالجة الأزمات الاقتصادية، حيث تسهم بفعالية في توجيه الحلول الاقتصادية العالمية في هذه الفترة الحرجة.
تحركات رئيس الوزراء المصري: تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات
وأشار الشوادفي، إلى أن تحركات رئيس الوزراء المصري خلال قمة العشرين كان هدفها الأساسي الترويج للاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وذلك من خلال عقد اتفاقيات استراتيجية وجذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وأكد أن مصر سعت إلى تحقيق مصالح اقتصادية استراتيجية عبر توطين الصناعة وتنمية الاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأوضح الشوادفي، أن مصر كانت تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تطوير استراتيجيات واضحة لتحسين إدارة الديون، وزيادة التنسيق مع الدول المتقدمة لدعم التقدم التكنولوجي والصناعي، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام. وأضاف أن مصر حققت خطوات هامة في جذب الاستثمارات العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.