وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
افتتح المستشارعدنان فنجري وزير العدل، غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز حماية حقوق المرأة وتيسير وصولها للعدالة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر الافتتاح كل من الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار عبد الآخر فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والسيدة كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل ومستشاري محكمة الاستئناف ورؤساء الهيئات القضائية.
افتتاح غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة ضحية العنف
وقام الوزير والحضور بجولة داخل الغرفتين، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي لآلية عملهما، والتي تتيح للمرأة الإدلاء بشهادتها عبر تقنيات اتصال حديثة، بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات قد تتعرض لها داخل قاعة المحكمة، بما يضمن بيئة آمنة ومحمية خلال جلسات الاستماع. كما شهد الحضور محاكاة عملية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة إحدى الضحايا داخل الغرفة المؤمنة.
وقال وزير العدل- خلال كلمته- إن افتتاح الغرفتين يأتي انطلاقاً من التزام الدولة المصرية بحماية المرأة وضمان حقوقها، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن هذه الخطوة تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
بدورها، أعربت الدكتورة غادة والي عن تقديرها لوزارة العدل، مؤكدة أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذا المشروع، بما يوفر بيئة آمنة للنساء المعنفات للإدلاء بشهادتهن. فيما شددت المستشارة أمل عمار على أن هذه التجربة الرائدة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز حماية المرأة وإتاحة سبل العدالة أمامها.
وشهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من تظلمات خريجي دفعات "2015 حتى 2018"، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
حضور مراسم أداء اليمين القانونية
حضر مراسم أداء اليمين القانونية كلٍ من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.