«حقوق وحريات».. هدير عبد الرازق تنتظر قرار قضائى جديد| تفاصيل

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 13 ديسمبر المقبل ، لنظر الدعوى العاجلة المقامة من الدكتور هاني سامح،  المحامي وكيلا عن هدير عبد الرازق، المطالبة بالإفراج عنها، بعج شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة واحتياطياً الإفراج تحت شرط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكانت هدير عبد الرازق، تقدمت بالدعوى برقم 9125 لسنة 80 ق  مطالبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي وإدراجها ضمن كشوفه، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف العقوبة.

 صدر ضد هدير حكم جنح المحكمة الاقتصادية 5 نوفمبر 2025، بتأييد البراءة في نصف الاتهامات ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية». وقد أكد الحكم الإبتدائي المؤيد استئنافيا وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعاد الهاتف من الأدلة، مما دفع إلى الطعن  أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ«القيم الأسرية».

وجاء في الدعوى – بصياغة هاني سامح – أن القضية «ليست خصومة فردية، بل دفاع عن الحرية والإبداع في دولة تسعى لترسيخ قيم الجمهورية الجديدة»، مستشهدًا بالتراث الفني المصري الممتد من رقصات الفوازير وإطلالات النجمات في مهرجانات السينما، إلى مظاهر الحداثة وفعالياتها الثقافية والسياحية والفنية.

طلبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، مع إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فورًا، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، وضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يومًا بيوم.