أستاذ جامعي: قرارات حماية الطلاب إيجابية وشاملة.. لكنها تأخرت|خاص

قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن الإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعزيز حماية الطلاب داخل المدارس تعد «إجراءات إيجابية للغاية»، مشيرًا إلى أنها كان يجب أن تُفعَّل قبل وقوع حادث مدرسة «الإدارة الدولية» التابعة لإدارة العبور التعليمية.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن القرارات الجديدة جاءت لمعالجة جميع الثغرات التي قد تؤدي لوقوع حوادث تحرش أو اعتداءات داخل المدارس، مؤكداً أنها «غطت معظم نقاط الضعف» عبر إلزام المدارس بتركيب كاميرات مراقبة في الفصول والطرقات والساحات، إلى جانب توفير إشراف دائم للأطفال في مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال.

معامل حكومية معتمدة وليس في معامل خاصة

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أنه من بين الإجراءات المهمة منع وجود عمال الصيانة داخل المدارس خلال اليوم الدراسي، وعدم السماح بتواجد الطلاب داخل المدرسة قبل الموعد الرسمي بأكثر من ربع ساعة، مع متابعة شاشات المراقبة من قِبل شخصين على الأقل للإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إلى أن تحليل المخدرات للعاملين داخل المدارس خطوة بالغة الأهمية، مشددا على ضرورة أن تُجرى في معامل حكومية معتمدة وليس في معامل خاصة، معتبرًا ذلك «ثغرة لم تُعالَج بعد في التعليمات الجديدة».

وختم أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، تصريحاته مؤكدًا أن القرارات رغم أهميتها جاءت متأخرة، وكان ينبغي إلزام المدارس الخاصة والدولية بها قبل منح التراخيص، مضيفًا: «الإجراءات جيدة ومبشرة، ونأمل أن تسهم في تعزيز أمن الطلاب وبيئة التعلم في المدارس خلال الفترة المقبلة».

وزير التعليم يصدر كتابًا دوريا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة  الطلاب.

وتضمن الكتاب الدوري التعليمات الأتية:

- إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

- تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

- إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم - إداري - مشرف - سائق - خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال - المعلمين - الإخصائيين - الإداريين - العمال - أولياء الأمور).

- إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

- يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

- يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

- يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

- إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

- إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

- اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

- مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦

- يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

- يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

- يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

- التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

- التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.