أسعار العقارات لن تشهد هبوطًا.. و5 عوامل تدعم تفاؤل السوق في 2026
قال أيمن سامي، مدير مكتب JLL في مصر، إن الزيادات الحالية في أسعار العقارات تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الأراضي، مشيرا إلى أن المطورين يتعاملون مع مشروعاتهم كـ «محفظة متكاملة» ويهدفون لتعويض خسائر الفترات الماضية، مما يجعل التراجع الكبير في الأسعار غير وارد، موضحا أن «التصحيح الطفيف» فقط هو المتوقع.
تراجع مبيعات السكن
وأشار سامي إلى أن مبيعات القطاع السكني شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية، رغم أنه يمثل جزءا فقط من القطاع العقاري الأوسع، لافتا إلى أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بالفعل في السوق الأولي.
قطاعا الفندقة والتجارة
وأكد أن القطاعات الفندقية والتجارية والمكتبية تحقق أداء قويا، مدعومة بـ ارتفاع الطلب وزيادة معدلات الإشغال في القاهرة والمدن الجديدة.
5 عوامل تدعم التفاؤل بمستقبل السوق
وأوضح سامي أن هناك خمسة عوامل رئيسية تعزز توقعات متفائلة للقطاع العقاري خلال 2026، وهي:
- انخفاض أسعار الفائدة.
- خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تحسن القدرة التمويلية للمطورين.
- الحصول على أراضٍ جديدة للتطوير.
- الاستقرار الاقتصادي النسبي بالسوق المحلي.
تباطؤ السوق الثانوي
وأضاف أن السوق الثانوي شهد تباطؤًا أكبر مقارنة بالسوق الأولي، بسبب المنافسة التي خلقتها خطط السداد طويلة الأجل من المطورين، والتي دفعت المستهلكين لتفضيل الشراء بالتقسيط بدلًا من السداد النقدي، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة.
وفي سياق أخر كشفت وثيقة رسمية حصل عليها موقع إيجبتك أن الحكومة تستهدف زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب على الممتلكات خلال موازنة العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 361.6 مليار جنيه مقابل 232.7 مليار جنيه في موازنة العام السابق 2024/2025، بزيادة تبلغ 128.9 مليار جنيه وبمعدل نمو غير مسبوق يصل إلى 55.3%، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإيرادات العامة وتقليل فجوة العجز عبر الاعتماد بشكل أكبر على الضرائب العقارية.
تطور حصيلة ضرائب الممتلكات
وقد شهدت حصيلة الضرائب على الممتلكات قفزات متتالية خلال الأعوام المالية الأخيرة، حيث سجلت الإيرادات 90.22 مليار جنيه في عام 2021/2022، ثم ارتفعت إلى 125.1 مليار جنيه في عام 2022/2023، واستمرت الزيادة لتصل إلى 179.3 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، ثم قفزت مرة أخرى إلى 232.7 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، وفي الموازنة الحالية 2025/2026 تعتزم الحكومة تحقيق أكبر حصيلة في تاريخها بإجمالي 361.6 مليار جنيه، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاعتماد على الضرائب العقارية كمصدر أساسي للإيرادات.