تراجع عدد شركات القطاع العام والأعمال العام إلى 191 شركة حتي نهاية 2024

كشفت إحصائية رسمية حديثة حصل عليها موقع "إيجبتك" أن عدد شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تراجع إلى 191 شركة في عام 2024، مقابل 195 شركة في العام السابق، بانخفاض نسبته 2.1% نتيجة تصفية وإدماج بعض الشركات، وبلغ عدد شركات القطاع العام 22 شركة في 2024 كما في العام السابق، في حين بلغ إجمالي عدد شركات قطاع الأعمال العام 169 شركة مقابل 173 شركة في 2023.

توزع الشركات جغرافياً

وأظهرت البيانات أن العدد الأكبر من الشركات يتركز في محافظة القاهرة بعدد 70 شركة، تليها الإسكندرية 21 شركة، ثم الجيزة 16 شركة، القليوبية 12 شركة، أسوان 6 شركات، والغربية 5 شركات، والإسماعيلية 4 شركات، ويعكس هذا التوزيع تمركز النشاط الصناعي والإداري في المدن الكبرى والمحافظات الصناعية الرئيسة.

انخفاض عدد العاملين 

كما أظهرت الإحصائية انكماش إجمالي عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام لـ 611,925 عاملًا في 2024 مقابل 637,743 عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 4%، نتيجة خروج عدد كبير من العاملين على المعاش، وفي التفاصيل، بلغ عدد العاملين في القطاع العام 119,644 عاملًا في 2024 مقابل 122,561 في 2023، فيما سجل قطاع الأعمال العام 492,281 عاملًا مقابل 515,182 في العام السابق.

على الرغم من هذا الانخفاض في العمالة، فقد ارتفعت قيمة المشروعات قيد التنفيذ لتصل إلى 207.7 مليار جنيه في 2024، بنسبة زيادة تقارب 40% عن العام السابق، ما يعكس استمرار الدولة في ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للشركات وتحفيز الإنتاج.

ارتفاع الأجور والأصول 

وشهدت قيمة الأجور في القطاع العام وقطاع الأعمال العام ارتفاعًا لتصل إلى 122.2 مليار جنيه في 2024، بزيادة قدرها 8.9% عن العام السابق، ما يعكس تحسن مستويات الرواتب رغم انخفاض عدد الموظفين.

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة للشركات 1.2 تريليون جنيه في 2024، بزيادة 24.4% عن العام السابق، فيما ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر إلى 1.3 تريليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 30.5%، ما يؤكد استمرار توسع الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع لتعزيز الإنتاجية وتحسين العوائد المالية.

رغم تراجع عدد الشركات والعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى تظهر نموًا ملحوظًا في حجم المشروعات والأصول ورأس المال المستثمر، علي نحو يعكس سياسة الدولة في إعادة هيكلة الشركات مع تعزيز قدرتها الإنتاجية والاستثمارية، ويؤكد هذا التوجه حرص الحكومة على تطوير قطاع الأعمال العام بطريقة مستدامة، توازن بين تقليص الكثافة العمالية وتحسين جودة وكفاءة المشروعات القائمة والمستقبلية.