بـ53.8 يورو.. مصر تطلق خطة عاجلة للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية

 استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال الجلسة التعريفية ببرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية، حيث يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء المستدامة.

إطلاق سجلات بيئية وصناعية جديدة

أعلن الوزير، عن عدة خطوات استراتيجية لدعم الصناعة الخضراء، منها  السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس حجم الانبعاثات ووضع مستهدفات كمية للحد منها، والسجل الصناعي للطاقة مطلع عام 2026 لمراقبة كثافة استهلاك الطاقة التقليدية ونسب الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح والهيدروجين، مع استكمال مشروعات النقل الأخضر لتقليل الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع، وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.

دعم التمويل الدولي والمشاريع الاستشارية

شهدت الجلسة توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، إلى جانب توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.

تعزيز تنافسية الصناعة المصرية

أكد الوزير أن البرنامج يستهدف دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع من 3.5 إلى 7 مليون عامل، مع توسيع الصناعات الخضراء لتصبح 5% من الناتج المحلي.

مواجهة تحديات آلية CBAM الأوروبية

وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الصناعة المصرية مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون CBAM مطلع 2026 على صادرات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم، والتي قد تصل مدفوعاتها بين 7 إلى 29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر لا تتجاوز 0.6% من الانبعاثات العالمية.

شراكة فعالة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية

أوضح الوزير أن نجاح التحول الأخضر يعتمد على توسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي والتكنولوجي لمصانع القطاع الخاص لتسريع تبني صناعات منخفضة الانبعاثات، مع إمكانية الحصول على أرصدة كربون لتعويض الضرائب المستقبلية، وضمان توافق المصانع مع المعايير الدولية للصناعات الخضراء.

وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بالسير في مسار التحول الصناعي الأخضر المستدام، لتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الإقليمية والدولية، وضمان مستقبل صناعي أكثر كفاءة واستدامة.