تعاون استراتيجي بين اللجنة القومية والقطاع الخاص لمواجهة الأزمات والكوارث

عقدت شبكة أرايز مصر، برئاسة المهندس حسام الجمل، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، برئاسة اللواء محمد عبد المقصود، بمشاركة المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام الجمعية وعضو شبكة أرايز وعدد من أعضاء الشبكة.

وجاء الاجتماع في إطار بحث آليات التعاون بين اللجنة القومية والقطاع الخاص لدعم جهود الدولة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديد الأولويات القطاعية، ووضع تصور للتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، تمهيداً لوضع خطة عمل مشتركة.

أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة والقطاع الخاص في نشر الوعي بالمخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المرتبطة بالكوارث، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية ودعم خطط التنمية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

من جانبه، شدد المهندس حسام الجمل على حرص اللجنة القومية على إشراك القطاع الخاص ضمن هيكلها التنظيمي، معتبراً أن دمج مؤسسات المجتمع المختلفة يعكس رؤية الدولة لبناء منظومة صامدة أمام الأزمات.

 وأوضح أن دور شبكة أرايز يتمثل في اقتراح السياسات التنظيمية والتحفيزية للقطاع الخاص لتعزيز مرونته الإنتاجية وقدرته على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية التعاون في التمويل وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.

استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات

أوضح اللواء محمد عبد المقصود أن اللجنة تعمل على صياغة استراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين لتأسيس صندوق وطني لمواجهة الكوارث والأزمات. 

وأشار إلى أن الأولويات تشمل قطاعات السياحة والإسكان والزراعة والصناعة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الاقتصادية.

وشهد الاجتماع مناقشات حول السياسات التنظيمية اللازمة لدعم القطاع الخاص، وأهمية التنسيق مع المحافظات لنشر الوعي المجتمعي، وإشراك الشركات في قطاعات النقل والأدوية والصناعات الغذائية، إلى جانب تطبيق الزراعة الذكية والزراعة الكهروضوئية للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد.

خطة تعاون مشتركة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني

في ختام اجتماع موسع بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر، تم الاتفاق على وضع خطة تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة المخاطر والكوارث، عبر شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص.

تفاصيل خطة التعاون

تشمل الخطة التي تم الاتفاق عليها عدة محاور رئيسية:

التواصل المنتظم مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

المشاركة في المنتديات الدولية المقبلة لتعزيز التعاون الدولي.

تعيين منسقين من كلا الطرفين لضمان متابعة تنفيذ الخطة.

عقد اجتماعات متابعة دورية كل شهرين لتقييم التقدم.

تنفيذ برامج توعوية للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك السياحة، الإسكان، الزراعة، والصناعات الدوائية والغذائية.

إعداد تصور مشترك للسياسات التنظيمية والتحفيزية لدعم القطاع الخاص.

مشاركة ممثلي شبكة أرايز في المؤتمرات المحلية والإقليمية ذات الصلة.

نموذج عملي لتكامل الدولة والقطاع الخاص

وأكد الحضور أن هذا التعاون يمثل نموذجاً عملياً لتكامل الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة الأزمات، مع التركيز على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة المخاطر والكوارث.