العربية: ازدهار سوق العقارات في مصر وتوقعات تسليم وحدات جديدة|فيديو

استعرضت قناة العربية الاقتصادية، تقريرًا مفصلًا صادرًا عن شركة JLL العالمية، أظهر أن سوق العقارات في مصر، ولا سيما في القاهرة، واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من عام 2025؛ ووفق التقرير، جاء الأداء الجيد للسوق مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الإصلاحات الحكومية المستمرة، وتراجع أسعار الفائدة، وتحسن مناخ الاستثمار بشكل عام، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

توقعات تسليم وحدات سكنية جديدة

وأشار التقرير، إلى أن السوق العقاري استعادت مكانتها كأداة فعالة للتحوط ضد تقلبات أسعار العملات، حيث يلجأ المستثمرون إلى القطاع العقاري باعتباره استثمارًا آمنًا نسبيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويعكس ذلك تحسن مستويات الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

أكد تقرير JLL على أن السوق يشهد نشاطًا متزايدًا من شركات التطوير العقاري، التي توسع محافظها الاستثمارية بشكل واضح. وتوقع التقرير تسليم نحو 13,800 وحدة سكنية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في ظل الإقبال المستمر من قبل المواطنين والمستثمرين على شراء وحدات جاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء، سواء في مشاريع العاصمة الجديدة أو في المدن الكبرى المحيطة بالقاهرة.

زيادة النشاط الاستثماري

كما أشارت الشركة، إلى أن المشاريع العقارية الجديدة تركز بشكل متزايد على تقديم خدمات متكاملة، تشمل المرافق التجارية والترفيهية والتعليمية، بما يعكس اتجاه المطورين نحو تلبية احتياجات الأسر الحديثة وتحقيق التوازن بين جودة الحياة والعائد الاستثماري.

وحسب التقرير، لعبت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة دورًا رئيسيًا في دعم قطاع العقارات، لاسيما خفض معدلات الفائدة على التمويلات العقارية، مما جعل شراء الوحدات السكنية أكثر جاذبية للمواطنين، كما ساهمت سياسات تشجيع الاستثمار، وطرح أراضٍ للمطورين بأسعار تنافسية، في زيادة حركة السوق وتحفيز الشركات على توسيع محفظتها الاستثمارية، وأن القطاع العقاري أصبح ملاذًا استثماريًا آمنًا أمام تقلبات العملة، حيث يحرص المستثمرون على تحويل مدخراتهم إلى عقارات سكنية وتجارية، ما ساهم في تعزيز السيولة وتحقيق استقرار نسبي في السوق.

الفرص المستقبلية للنمو العقاري

توقع التقرير، استمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال الأشهر القادمة، مع استمرار مشروعات البنية التحتية الكبيرة وتطوير المدن الجديدة، ما يخلق فرصًا استثمارية طويلة المدى، كما أشار إلى أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية والتجارية سيستمر في النمو، مدفوعًا بزيادة القدرة الشرائية، واستمرار الاستثمارات الحكومية والخاصة في تطوير المرافق العامة والخدمات الأساسية.

وأكد التقرير، أن القطاع العقاري المصري أصبح أحد أبرز القطاعات التي تقدم فرص نمو مستدام، مع إمكانية تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى القصير والطويل، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.