%30 زيادة في ضرائب ورسوم السيارات في الموازنة.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

رفعت الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 حصيلة الإيرادات المستهدفة من الضرائب والرسوم على السيارات بنسبة تقارب 30%، لتصل إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 12.7 مليار جنيه في الموازنة السابقة للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الموارد الذاتية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي في قطاع يشهد توسعًا في حركة الاستيراد والبيع المحلي.

قفزات متتالية في ضرائب السيارات

ووفق تقرير أطلع عليه موقع “إيجبتك”، شهدت حصيلة ضرائب ورسوم السيارات نموًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت 8.6 مليار جنيه في عام 2021/2022، وارتفعت إلى 9.090 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، واستمرت الزيادة لتصل إلى 12.1 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، ثم ارتفعت إلى 12.7 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، وصولًا إلى 16.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، وهي أعلى حصيلة يتم استهدافها حتى الآن.

ضرائب السيارات في الموازنة الحالية

وأوضح التقرير أن حصيلة ضرائب ورسوم السيارات في موازنة 2025/2026 تشمل رسوم تنمية على السيارات ورخص القيادة بقيمة 8.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المستهدفة من هذا البند، كما تشمل رسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليًا وجميع السيارات المستوردة بإجمالي 6.7 مليار جنيه، إضافة إلى ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات بقيمة 800 مليون جنيه، وتضم الموازنة أيضًا ضرائب على السيارات الخاضة ضمن بند الضمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون جنيه.

الضرائب العامة ترتفع إلى 2.6 تريليون جنيه

كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف رفع إجمالي حصيلة الضرائب في موازنة العام المالي 2025/2026 إلى 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.021 تريليون جنيه في موازنة العام الماضي، وتستحوذ الضرائب على السلع والخدمات على النصيب الأكبر من هذه الحصيلة بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون جنيه، تليها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي تسجل نحو 915.7 مليار جنيه، بينما تواصل ضرائب ورسوم السيارات مساهمتها المتصاعدة ضمن هيكل الإيرادات العامة.

 زيادة حصيلة ضرائب السيارات

وتثير تلك الأرقام تساؤلات كثيرة حول مدي تأثيرها علي أسعار السيارات الفترة المقبلة، خاصة مع اتجاه الأسعار نحو التراجع علي مدار الأشهر الماضية، إلا أن مصادر حكومية أكدت أنه هذه الزيادة على مستوى الحصيلة الإجمالية، ليس بالضرورة على مستوى أسعار الضريبة نفسها، وبالتالي فإن تأثيرها الفعلي على السوق يرتبط بكيفية تطبيقها.

وأشارت المصادر إلي أنه في حال جرى رفع بعض الرسوم الخاصة بالاستيراد أو رسوم التنمية، سيدفع ذلك بعض التجار إلى تحميل جزء من التكلفة الإضافية على المستهلكين، خاصة في سوق يعاني بالفعل من تذبذب في الأسعار، ومع ذلك، فإن استمرار المنافسة بين الوكلاء والموزعين، إلى جانب مرونة الطلب على السيارات وضعف القوي الشرائية للمستهلكين خاصة الشريحة الوسطي التي تشكل 70% من السوق، قد يحد من أي زيادات كبيرة، مما يجعل تأثير الضرائب على الأسعار متفاوتًا بحسب نوع السيارة، وطريقة استيرادها، والفئة السعرية التي تنتمي إليها.