طاقة الشيوخ توافق مبدئيًا على رفع التزامات المالية لصالح التأمينات والمعاش

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة، في أول اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة فلسفة مشروع القانون وأبرز التعديلات المقترحة، قبل أن تعلن موافقتها عليه من حيث المبدأ، تمهيدًا لمناقشة مواده تفصيليًا في جلسة لاحقة بحضور ممثلي الحكومة.

 تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية 

ويهدف مشروع التعديل إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر دعم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع ضمان الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها لصالح المستفيدين. وتشمل أبرز التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تلتزم وزارة المالية بسداده للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إلى 238.550 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بدلًا من 227.08 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع معدل الزيادة السنوية للقسط من 6% إلى 7%.

كما تضمن مشروع القانون تمديد مدة السداد لتصل إلى 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025، بما يحقق استدامة مالية أكبر لصندوق التأمينات، ويضمن الوفاء بالاستحقاقات المستقبلية لأصحاب المعاشات.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، تأكيدًا على التوجه نحو دعم قضايا العمالة والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.