«ذات الطابع السلمي».. إيران تعلن تعاونها مع روسيا في القطاع النووي

أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة النووية ذات الطابع السلمي، يشهد نشاطًا متواصلًا وتطورًا ملحوظاً، مشيرًا إلى إن التواصل والمشاورات بين الجانبين؛ لتعزيز وتطوير هذا التعاون تجري بشكل مستمر وجاد. 

إيران تنفي طلب وساطة سعودية

يذكر أن، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن تكون إيران قد طلبت من المملكة العربية السعودية التوسط لدى الإدارة الأمريكية لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو الماضي، عقب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وأوضح بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "اقتصر مضمونها فقط على توجيه الشكر" للسعودية على مساعدتها في ملف عودة الحجاج الإيرانيين أثناء الحرب.

وأضاف أن "القضية ليست الوساطة ولا دور الوسطاء، وإنما ترتبط بالموقف والسياسات الأمريكية"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تتحلى بالجدية اللازمة في ملف التفاوض، وأن رؤيتها للمحادثات تقوم على الإملاء وفرض الشروط، بدلا من أن تكون مبنية على الأعراف الدبلوماسية المتعارفة والتبادل المتكافئ"، وشدد بقائي على أنه "طالما تصر واشنطن على هذا النهج، فلن تتشكل أي مفاوضات ذات معنى، أما الحديث عن الوساطة فهو مسألة ثانوية". 

إعادة فرض العقوبات على إيران

وفي وقت سابق، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، إن إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران؛ لن تؤثر في المشاريع النووية المشتركة بين موسكو وطهران.

وجاء ذلك التصريح بعدما، جرى إعادة فرض قرارات مجلس الأمن التابعة للامم المتحدة في نهاية سبتمبر الماضي، التي كانت قد ألغيت عقب الاتفاق النووي لعام 2015، وتشمل فرض عقوبات على إيران، وقد بادرت فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، إلى إعادة تطبيق تلك التدابير التقييدية.

إذ تشمل القيود المفروضة منع توريد المواد والتقنيات النووية إلى إيران، وحظر نقل الأسلحة التقليدية الثقيلة، وتقنيات إنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج.

ورغم اتفاق الدول الأوروبية المذكورة أعلاه على إعادة فرض عقوبات على إيران، إلا أن روسيا رفضت روسيا شرعية هذه الخطوة، مؤكدة أن الدول الأوروبية خرقت مرارًا بنود الاتفاق النووي، الذي كان قد أدى إلى رفع العقوبات، فضلًا عن انسحاب الولايات المتحدة منه، كما دعت إيران دول العالم إلى عدم الالتزام بهذه القرارات.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، وقعت إيران وموسكو اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار؛ لإنشاء أربع وحدات طاقة في محافظة «هرمزجان» جنوب البلاد ضمن مشروع محطة «هرمز» النووية الجديدة، كما وقعت الدولتان في الفترة نفسها مذكرة تفاهم حول التعاون في بناء محطة طاقة نووية صغيرة في إيران.