خبير: ارتفاع الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين بنسبة 10.6٪

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يرافقها من اضطرابات جيوسياسية وتوترات إقليمية ودولية، تبرز مؤشرات لافتة على تنامي حضور مصر في خريطة العلاقات الاقتصادية مع القوى الكبرى. 

وفي هذا السياق، يسلط الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم الضوء على تطورات مهمة تعكس اتساع نطاق التعاون بين مصر ودول مجموعة العشرين خلال العام الحالي، وما تحمله هذه الأرقام من دلالات حول موقع الاقتصاد المصري في المشهد العالمي.

وقال الدكتور رمزي الجرم  إن الدولة المصرية بدأت تفرض نفسها على المشهد العالمي، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، موضحًا أن هذا الاتجاه يتجلى بشكل واضح في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وعمليات التصدير والاستيراد مع العديد من الدول، وبشكل خاص دول مجموعة العشرين.

وأشار الجرم فى تصريح خاص ل"إيجبتك" إلى أن الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين ارتفعت بنسبة 10.6٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي، لتسجل 15.7 مليار دولار مقارنة بنحو 14.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت إيطاليا في صدارة الدول المستوردة من مصر بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.

مشيرا انه في المقابل، بلغت واردات مصر من دول المجموعة نحو 54.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 47.5 مليار دولار في العام السابق، بزيادة 15.2٪، مما رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 70.4 مليار دولار مقابل 61.7 مليار دولار، بمعدل ارتفاع بلغ 14.1٪.

وأضاف الجرم أن استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر سجلت نحو 12.2 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار في الفترة المقارنة، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بدول المجموعة إلى 11.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 11.1 مليار دولار في العام السابق.

وأكد الدكتور رمزي الجرم أن هذه المؤشرات، رغم عدم تحقيق "قفزات واسعة" في الاستثمارات أو التجارة أو التحويلات، إلا أنها تُعد إيجابية في ظل التحديات العالمية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الدولي على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
مؤكدا  إن تحقيق هذه المعدلات يُعد مؤشرًا مبشرًا لاحتمالية حدوث قفزات غير مسبوقة حال تعافي الاقتصاد العالمي من التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة المستمرة.