الإسكندرية تنفذ 544 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظة الإسكندرية، بمواصلة  أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لأي صورة من صور التعدي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك من خلال حملات مكثفة تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية .

 استرداد 1693 فدانا

 وأوضح محافظ الاسكندرية،  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات المختلفة، تمكنت خلال الفترة من  9 أغسطس 2025 وحتى 22 نوفمبر الجاري من تنفيذ 544 قرار إزالة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة؛ حيث تم استرداد 1693 فدان 17 قيراط 24.52 سهم أراضي زراعية بعد إزالة التعديات عليها ، بالإضافة إلى استرداد 660748 م2 أراضي أملاك دولة صالحة للبناء.

وعلى الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ ، المهندسة هبة حفني رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء  وجهات التنفيذية لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ أعمال المتغيرات المكانية بالإضافة إلى تحرير محاضر شرطية للمتعدين والمخالفين، حيث أشارت حفني إلى أنه خلال الفترة من  9 أغسطس 2025 وحتى 22 نوفمبر الجاري تم ازالة 486 متغير مكاني.

غلق وتشميع 3 منشآت تعمل دون تراخيص بالإسكندرية

وفي وقت سابق، أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة شملت شارع 16 الفلكي وشارع أديب معقد، وصولًا إلى دوران السيوف بنطاق حي المنتزه أول، وذلك لمتابعة تنفيذ تكليفاته السابقة بشأن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة.

وخلال الجولة، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة المتابعة المستمرة لحل المشكلات التي تم رصدها في جولة الأسبوع الماضي، موجهًا بإزالة مسبباتها فورًا.

وأكد أن الجولات الميدانية ستظل مستمرة لرصد أي مخالفات وإزالة التعديات، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، خاصة في القضايا المتعلقة بإهدار حقوق الدولة والمواطنين.

تشكيل لجنة موسعة للتفتيش على جميع المحال العامة

وكلف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة موسعة برئاسة اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، تضم جميع الجهات التنفيذية المعنية. ونفذت اللجنة حملة شاملة للتفتيش على جميع المحال العامة في منطقة الفلكي وشارع 16 وشارع أديب معقد حتى دوران السيوف، وذلك لمتابعة الالتزام بالأسعار، وإزالة الإشغالات، وضبط المخالفات التموينية والصحية، والتأكد من سلامة الأغذية ومنع الغش التجاري.