7 جهات دولية ومحلية تشارك في إطلاق مشروع الصناعة المستدامة GSI بمصر

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة – GSI" التي عُقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

حضور وزاري ودولي بارز

وشهدت جلسة الإطلاق حضور كل من:

الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة

آن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر

جيدو كلاري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)

جيروم توران، مدير مكتب القاهرة لوكالة التنمية الفرنسية (AFD)

الدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلاً لوزيرة البيئة

أهداف المشروع: دعم الاستدامة وخفض الانبعاثات

ويأتي إطلاق مشروع GSI ضمن مرحلة التنفيذ الرسمية لبرنامج يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية المصرية في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، كما يركز البرنامج على تعزيز جاهزية المصانع للامتثال لمتطلبات الأسواق الخارجية، وعلى رأسها التشريعات الأوروبية الخاصة بالبصمة الكربونية.

توقيع اتفاقيات لتحفيز التحول الصناعي الأخضر

شهدت الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، أبرزها، اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الصناعي الأخضر، واتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) لتطوير مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، واتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لدعم تقنيات الإنتاج النظيف، وإطلاق آلية جديدة للتمويل الأخضر عبر بنوك محلية، تتضمن قروضًا ومنحًا لمصانع مستوفية لشروط برنامج GSI.

امتداد لبرنامج EPAP وتوسيع نطاق الدعم

ويُعد مشروع GSI امتدادًا لبرنامج خفض التلوث الصناعي EPAP، مع توسيع حزمة الدعم الفني والمالي ليشمل مجالات صناعية إضافية، في إطار توجه الدولة نحو الصناعات المستدامة.

المجلس التصديري: البرنامج فرصة لتعزيز تنافسية قطاع الأغذية

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في إطلاق المشروع تأتي دعمًا لخطط تحديث قطاع الصناعات الغذائية ورفع قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل فرصة مهمة للمصانع للاستفادة من التمويل الأخضر وتطوير خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، مضيفاً أن ذلك يسهم في تعزيز قدرة منتجات الصناعات الغذائية على النفاذ إلى الأسواق الدولية والتوافق مع المعايير البيئية العالمية.