قبل بدء التصويت.. ما محظورات الصمت الانتخابي؟

بدأت  الخميس الماضي، فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة تهدف إلى منح الناخبين فرصة اتخاذ قرارهم بحرية ودون أي تأثير من الحملات الدعائية. 

وقد انتهت عملية التصويت للمصريين في الخارج بعد ان استمر لمدة يومين، فيما ستجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. 

ويُلزم القانون جميع المرشحين والأحزاب السياسية بالامتناع التام عن أي أنشطة دعائية طوال هذه الفترة.

محظورات الصمت الانتخابي

يشمل الصمت الانتخابي مجموعة من المحظورات التي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حق المواطنين في الاختيار الحر. 

ويحظر على المرشحين والأحزاب نشر أو بث أي مواد دعائية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف والمواقع الإلكترونية. كما يحظر إطلاق حملات ممولة أو إعلانات مدفوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو تنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات جماهيرية للترويج الانتخابي. 

وتشمل المحظورات أيضًا توزيع المنشورات أو الملصقات والقيام بجولات ميدانية لدعم مرشح معين، إضافة إلى استخدام دور العبادة أو المنشآت الحكومية لأغراض دعائية. ويُحظر أيضًا أي تواصل مباشر مع الناخبين أو محاولة حثهم على التصويت لأي مرشح طوال فترة الصمت الانتخابي.

العقوبات القانونية لمخالفي الصمت الانتخابي

ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على فرض غرامات مالية على من يخالف مواعيد الدعاية الانتخابية، حيث تتراوح الغرامة بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه. 

ويشدد القانون على حظر توجيه أصوات الناخبين أو التأثير عليهم باستخدام وسائل الضغط أو الإغراء المالي. وتنص المادة 65 من القانون على معاقبة كل من يقدم أو يعرض أو يلتزم بتقديم فائدة لحث ناخب على التصويت لصالح مرشح معين أو الامتناع عن التصويت، بالعقوبة التي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

التزام المرشحين وأهمية الفترة الانتخابية

وتأتي فترة الصمت الانتخابي كخطوة ضرورية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، وإتاحة الفرصة للناخبين لاتخاذ القرار دون أي تأثير خارجي من الحملات الدعائية أو وسائل الإعلام. ويُعتبر احترام هذه الفترة واجبًا قانونيًا على جميع المرشحين والأحزاب، ويُعد أي مخالفة لها سببًا لإيقاع عقوبات صارمة وفقًا للقانون.