محمد سليم يقترح حلولاً شاملة لتسهيل التصالح وإنهاء الجمود العمراني للمواطن
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها انتهاء الحكومة من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل شخصي لضمان خروجه في أقرب وقت وبالصورة التي تيسر على المواطنين.
وأكد «سليم» فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق الكامل بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة نظراً لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بملايين المواطنين الذين ينتظرون حلولاً جذرية وعملية تنهي معاناتهم الطويلة مع مخالفات البناء.
مطالباً الحكومة بالإسراع في الإعلان عن التعديلات الجديدة وطرحها للرأي العام خاصة أن حسم الملف أصبح ضرورة مُلحة لما له من تأثير مباشر على الاستقرار العمراني والاجتماعي.
تنظيم ملف التصالح وتحقيق العدالة للمواطنين
وتقدم الدكتور محمد سليم بعدد من المقترحات الضرورية لتنظيم ملف التصالح وتحقيق العدالة للمواطنين وفى مقدمتها تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصالح وتقليل المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في طلبات التصالح ووضع سقف زمني ملزم للجهات المختصة للرد على طلبات المواطنين دون تأخير وأسعار عادلة للتصالح تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين مع السماح بطرق دفع مرنة تشمل التقسيط الميسر دون فوائد أو بفوائد رمزية.
وتوحيد المعايير بين المحافظات لمنع التفاوت الكبير في القرارات والتقديرات اضافة الى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية مؤكداً على أن تطبيق هذه المقترحات سيسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار العمراني، ويحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع لإغلاق هذا الملف الذي ظل محوراً للجدل لسنوات طويلة
يمثل تنظيم ملف التصالح خطوة حاسمة لتحقيق العدالة للمواطنين وإنهاء الجمود العمراني، ويكتسب أهمية كبيرة من عدة جوانب:
تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المواطنين: بتقليل المستندات المطلوبة ووضع سقف زمني ملزم للرد على الطلبات، يتمكن المواطن من إنهاء معاملاته بسرعة ودون تعقيدات بيروقراطية.
العدالة الاجتماعية: تحديد أسعار عادلة للتصالح تراعي القدرة المالية للمواطن، مع إتاحة خيارات دفع مرنة، يعزز العدالة ويخفف العبء عن الأسر محدودة الدخل.
توحيد المعايير بين المحافظات: يمنع التفاوت الكبير في القرارات والتقديرات ويحقق إنصافًا لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
التحول الرقمي وكفاءة الإدارة: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات يقلل الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، ويزيد الشفافية ويحد من الفساد والتأخير.
تحقيق الاستقرار العمراني: إنجاز طلبات التصالح بشكل منظم يساهم في ضبط البناء المخالف، ويخلق بيئة عمرانية مستدامة تخدم الدولة والمواطن معًا.
مكاسب للدولة: يرفع الإيرادات من التصالح بطريقة عادلة، ويعزز التخطيط العمراني ويساعد في استثمار الأراضي والبنية التحتية بشكل أفضل.