قبل انطلاق المرحلة الثانية.. عقوبات صارمة لمخالفي الدعاية الانتخابية
قبل انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدًا، حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من العقوبات الصارمة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية الإنفاق والحملات.
وينص القانون على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من ارتكب أيًا من المخالفات التالية:
مخالفة المواعيد المحددة في نصوص المواد (22) و(30) أو البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37).
الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مسجلة في الحساب البنكي الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
القيام بدعاية انتخابية مخالفة للضوابط الواردة في المادة (31).
عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات
مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (34)، حيث يمكن للمحكمة، بالإضافة إلى الغرامة، عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا كان لفعله تأثير في تغيير نتيجة الانتخابات.
قبول تبرعات تتجاوز النسبة المحددة في المادة (26)، ويجوز للمحكمة مصادرة الأموال التي تمثل الزيادة.
وتأتي هذه العقوبات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لضبط العملية الانتخابية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة الاقتراع، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين قبل يوم الاقتراع المرتقب.
تكتسب مراقبة الدعاية الانتخابية قبل انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب أهمية كبيرة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ففرض غرامات صارمة على المخالفين وعزل المتورطين في حال تأثيرهم على نتيجة الانتخابات، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويمنع أي استغلال للمال أو النفوذ للتأثير على الناخبين بشكل غير قانوني.
كما يسهم إلزام المرشحين بتسجيل كافة المصروفات في الحساب البنكي المخصص بالدعاية الانتخابية في تحقيق الشفافية المالية ومنع أي تجاوز للحدود القانونية للإنفاق، ما يحمي العملية الانتخابية من الفساد المالي ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات.
ضبط مواعيد الدعاية الانتخابية والالتزام بالضوابط القانونية يمنع الحملات المضللة أو غير المنظمة، ويحافظ على سير الانتخابات بشكل سلس ومنظم. كما يساعد في منع أي ممارسات قد تغير نتيجة التصويت، ويضمن احترام القواعد التي تضمن حرية اختيار الناخب وسريته.
من الناحية الاجتماعية والسياسية، يساهم تطبيق هذه القواعد في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والوعي الانتخابي لدى المواطنين، ويجعل الانتخابات أداة حقيقية للتعبير عن إرادة الشعب، بعيدًا عن أي تأثيرات غير مشروعة. بذلك يصبح القانون أداة أساسية لدعم الديمقراطية والحفاظ على مصداقية المؤسسات التشريعية في مصر.