عباس شراقى: الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها فى ملف المياه| خاص
قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إن استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال المضي قدمًا في إجراءات ملء وتشغيل" السد الإثيوبى" تعد على الحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل، وهذا النهج الأحادي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي.
وأضاف شراقى فى تصريح خاص لـ" إيجبتك" أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائى مضيفًا أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها وحقوق شعبها في مياه النيل.
ملف المياة
وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها فى ملف المياة ، حيث تم انفاق 500 مليار جنيه فى المشروعات ومحطات معالجة مياه صرف زراعى.
وأشار إلى أن إعلان وزارة الموارد المائية والري عن فتح مفيض توشكى سابقة هي الأولى من نوعها، والهدف منها تجنب مخاطر التكدس المائى بسبب زيادة كميات المياه الواردة مما أدى إلى فتح المفيض.
ارتفاع منسوب بحيرة ناصر.
وأوضح شراقي أن فتح المفيض إجراء ضروري وحتمي عند ارتفاع منسوب بحيرة ناصر إلى 182 متراً، بهدف تصريف الزيادات المائية إلى منخفضات صحراء توشكى حمايةً للسد العالي، الذي تصل قمته إلى 192 متراً فوق سطح البحر، مؤكداً أن هذا الإجراء يعكس وصول كميات كبيرة من المياه إلى البحيرة خلال الفترة الأخيرة.
واختتم شراقى تصريحاته بالتشديد على أن نهر النيل والسد العالى خط أحمر لأنهما ملك المصريين.
الرى تهاجم السد الإثيوبى
أصدرت وزارة الرى بيانًا مساء اليوم السبت ، بشأن استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق.
وقالت الوزارة أن مُشغّل السد الإثيوبي، عقب انتهاء ما يدعى "بالافتتاح"، قام يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو ٤٨٥ مليون م٣، تلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى ٧٨٠ مليون م٣ في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥.
كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب بحيرة السد انخفاض المنسوب بما يقارب مترًا واحدًا، بما يعادل تصريف ما يقارب ٢ مليار م٣، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة ومفاجئة في كميات المياه المنصرفة، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي ٣٨٠ مليون م٣ في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على الشفافية، واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق، وتأكيد تحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، توضح الوزارة أنه كان من المتوقَّع وفقًا لآليات إدارة وتشغيل السدود خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا من ٦٤٠ مترًا إلى نحو ٦٢٥ مترًا بنهاية العام المائي، وهو نطاق التشغيل الطبيعي للسد، وبما يضمن عدم تشغيل السد عند أقصي مناسيب تشغيلية لفترة طويلة للمحافظة على مرونة كافية لمجابهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة.
٢. إلا أن ذلك لم يحدث، فقد تم الإسراع في غلق مفيض الطوارئ في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، مما ادى الى خفض التصريفات الخارجة في ذلك اليوم إلى حوالي ١٣٩ مليون م٣، ثم استقرت بمتوسط ١٦٠ مليون م٣ يوميًا حتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، بما يعنى تشغيل نحو ٥٠% فقط من التوربينات المتاحة.