نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لمخالفتها الميثاق الإعلامي.. اليوم
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 23نوفمبر ، الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي .
و طالبت الدعوى بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية.
الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون.
كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وفى سياق منفصل قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 56 متهمًا بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، في القضية رقم 4132 لسنة 2025 جنايات التجمع، لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع الشهود.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة الجماعة في الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، عبر توليه الهيكل الإداري للجماعة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين متهمون بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق تلك الأغراض، كما وُجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب من خلال تزويد الجماعة بالأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وتواصل النيابة العامة محاكمتهم واستكمال الإجراءات القانونية لضمان استدعاء الشهود والإفصاح عن كافة تفاصيل القضية قبل استئناف الجلسات.
وفي سياق متصل ، تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة متهم بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، في القضية رقم 31340 لسنة 2025، جنايات الهرم.
وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2024 عندما أسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم تمثلت في ارتكاب أعمال إرهابية بأن أذاع عبر صفحته على مواقع التواصل أخبارا كاذبة، وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية، وحرض على التجمهر.