تقرير: 4 مليارات دولار إجمالى الإصدارات الدولية لمصر من الصكوك

أصدرت وزارة المالية المصرية،  نحو 2.5 مليار دولار من الصكوك، خلال العام الجارى، ليصل إجمالى الإصدارات الدولية لمصر إلى 4 مليارات دولار حتى الآن.
بحسب التقرير الصادر عن الهيئة الدولية للخدمات المالية الإسلامية، فإن رصيد مصر  من الصكوك بلغ نحو 1.5 مليار دولار بنهاية 2024، ما يمثل 0.17% من إجمالى الرصيد العالمى البالغ 903 مليارات دولار.

الرصيد العالمى للصكوك

وتوقع التقرير الذي حصل "إيجبتك" على نسخة منه، أن يتجاوز الرصيد العالمى للصكوك حاجز التريليون دولار بحلول 2026، مدعوماً بارتفاع الطلب على أدوات التمويل الأخلاقى والمتوافق مع الشريعة، والدور المتنامى للصكوك كأداة تمويل رئيسية فى الدول النامية، خصوصاً تلك التى تتجه لتوسيع استثمارات البنية التحتية.

وبلغ  إجمالى الإصدارات العالمية من الصكوك خلال 2024 نحو 205.1 مليار دولار، منخفضاً بشكل طفيف عن عام 2023، لكنه حافظ على الزخم المدعوم بالإصدارات السيادية وشبه السيادية فى الدول الكبرى المصدرة، وعلى رأسها ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات والبحرين وتركيا.

تكاليف التمويل

فيما  بلغ حجم الصكوك طويلة الأجل 146 مليار دولار بزيادة 4.8%، فى حين تراجعت الصكوك قصيرة الأجل إلى 59.1 مليار دولار بانخفاض 18.7%.

وقال التقرير، إن هذا يعكس رغبة المصدرين فى تثبيت تكاليف التمويل لفترات أطول مع تحسن السيولة العالمية، إضافة إلى الحاجة المتزايدة لتمويل مشروعات طويلة المدى، خصوصاً فى قطاعات البنية الأساسية والطاقة والخدمات العامة.

وسجل التقرير نشاطاً واسعاً عبر جهات الإصدار، شمل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، مع توسع بارز فى مشاركة القطاع الخاص، خاصة فى الإمارات وتركيا والسعودية.

قيمة الصكوك العالمية

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت أن تتجاوز قيمة الصكوك العالمية المصدرة تريليون دولار في عام 2025، مما يعزز موقعها كأداة تمويلية رئيسية في أسواق رأس المال بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة بقاء البنوك الإسلامية في دول الخليج العربي أحد أكبر المستثمرين في الصكوك، مدعومة بسيولة كافية لمواصلة تعزيز الطلب عليها.

كما أضاف أن تراجع أسعار النفط سيدفع المزيد من الدول إلى اللجوء للصكوك لسد العجوزات المالية وتطوير أسواق الدين.