غلق وإنذار لمنشآت مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

واصلت مديرية الصحة بالإسماعيلية حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية بمختلف تخصصاتها، في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتشديد إجراءات الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان الالتزام الكامل باشتراطات العلاج الحر ومعايير الجودة ومكافحة العدوى، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة الأخيرة أسفرت عن المرور على 20 منشأة طبية خاصة داخل مدينة الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة مستمرة للمتابعة والتفتيش على مستوى المحافظة. وأضافت أن نتائج الحملة تضمنت إنذار 7 منشآت لتلافي الملاحظات التي رصدتها اللجنة، وإعطائها مهلة محددة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

غلق 3 منشآت طبية

كما تم استصدار قرارات غلق لـ 3 منشآت طبية مخالفة، صدر بحقها قرار غلق فوري بسبب عدم وجود ترخيص مكاني، بالإضافة إلى رصد مخالفات خطيرة لا تتوافق مع اشتراطات العلاج الحر، ومعايير مكافحة العدوى، وعدم مطابقة غرف الكشف والإجراءات الطبية للضوابط الصحية المقررة، مما يشكل خطورة مباشرة على صحة المترددين على تلك المنشآت.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المنشآت التي خضعت للمرور تنوعت بين تخصصات طبية مختلفة، شملت 2 معمل تحاليل، و3 عيادات أسنان، وعيادة مسالك بولية، وعيادة عظام، وعيادة جراحة أورام، وعيادة نساء وتوليد، بالإضافة إلى عدد من العيادات الأخرى متعددة التخصصات.

وجاءت أعمال اللجنة بناءً على توجيهات إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة هبة طه، التي قامت بتشكيل لجنة تفتيش ضمت في عضويتها كلًا من: الدكتورة نهال أحمد، الدكتورة إيمان محمد، الدكتورة سمر محمد، والدكتورة آية عبد الناصر، حيث تولت اللجنة المرور على المنشآت الطبية الخاصة ومراجعة التراخيص والالتزام بالمعايير الصحية والفنية.

وأكدت مديرية الصحة بالإسماعيلية أنها ستواصل تنفيذ حملات مكثفة خلال الفترات المقبلة، لضمان ضبط المخالفات أولًا بأول، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة غير ملتزمة حفاظًا على الصحة العامة.