محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية" بالانضمام لجماعة إرهابية| خاص
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، الأحد، جلسة محاكمة 17 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية العجوزة الثانية"، وذلك بمجمع محاكم القاهرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بمشاركتهم في أعمال عنف بمناطق متعددة بمحافظات الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأرجع بعض المتهمين أسباب مشاركتهم إلى سوء أحوالهم الاقتصادية، فيما برر آخرون انخداعهم بصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعوا أنها تابعة لجهات رسمية وتدعو المواطنين لتنفيذ أعمال عنف، قبل اكتشافهم لاحقًا عدم صحتها. بينما أشار بعضهم إلى أن دوافعهم كانت مناهضة لنظام الحكم.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة اعترافات المتهمين وأسباب انضمامهم للجماعة، إضافة إلى الاطلاع على الأدلة المقدمة من النيابة العامة.
وفي سياق آخر ، تواصل الدائرة الأولى إرهاب، غداً الأحد ، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 80 متهماً في القضية رقم 907 لسنة 2025، والمعروفة بالهيكل الإداري لجلسة 18 يناير لسماع الشهود.
أسندت النيابة العامة للمتهم الأول حتي الخامس، اتهامات قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك في غضون الفترة من 2013 وحتي 2022.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثاني ومن الخامس وحتى الثامن تهم تمويل الإرهاب، ووجه لجمع المتهمين تهم استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بأن استخدموا تطبيقي تلجرام وماسنجر للتواصل بين أعضاء الجماعة.
وفى سياق منفصل تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وتضمنت صحيفة الدعوى، أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وخصوصًا المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.