خبير تربوي يكشف أسباب وقائع التحرش بالمدارس الخاصة
كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أسباب ارتفاع حالات التحرش في المدارس الخاصة والدولية مؤخرا، مؤكدا أن هناك عدة أسباب من أبرزها:
- غياب الطريقة السليمة لاختيار الموظفين والعمال والسائقين والمعلمين، حيث يتم التعيين غالبًا دون أي معايير تربوية أو فنية.
- المحسوبية والمعارف تعد من أبرز أسباب توظيف أشخاص غير مؤهلين، إذ تُعيّن بعض المدارس أفرادًا يرتبطون بعلاقات شخصية مع أصحابها، حتى وإن لم يمتلكوا المؤهلات اللازمة للعمل في بيئة تربوية.
- ضعف رقابة وزارة التربية والتعليم على مؤهلات العاملين في المدارس الخاصة شجع هذه الظاهرة، مما أدى إلى وجود فئات «لا تستحق التواجد داخل مؤسسة تعليمية»، سواء كانوا من متعاطي المخدرات أو أصحاب الانحرافات السلوكية، أو معلمين يفتقرون للمعرفة النفسية والتربوية الضرورية لحماية الطلاب.
- المدارس تلجأ إلى تعين موظفين بمرتبات منخفضة
- تغيير المعلمين بشكل مستمر كل عام أو عامين لتجنب رفع رواتبهم، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة التدريس، لأن «المعلم يحتاج سنوات لاكتساب الخبرة والمهارات اللازمة للتعامل السليم مع الأطفال».
وأكد شوقي ضرورة تدخل الوزارة بشكل مباشر والإشراف على ملفات التوظيف في جميع المدارس، الحكومية والخاصة والدولية، لضمان أن يشغل كل منصب من هو أهل له، عبر:
اختيار أصحاب المؤهلات العلمية والتربوية والنفسية المناسبة.
عقد اختبارات نفسية ومقابلات تقييم قبل التعيين.
مراقبة سلوكيات العاملين خلال أول ستة أشهر قبل اعتماد استمرارهم.
قرارات حاسمة من «التعليم» بشأن واقعة المدرسة الدولية
وفي هذا السياق ، أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرادعة ضد إحدى المدارس الخاصة عقب ثبوت وقوع انتهاكات خطيرة داخلها، مؤكدة أن أمن وسلامة الطلاب خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة.
وشددت الوزارة، على أن أي منشأة تعليمية تتقاعس عن حماية أبنائنا أو تفتقر لمعايير الأمان ستواجه إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص ووضع المدرسة تحت الإشراف الكامل.
وقرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم التالي:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
- لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل.
- أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.
- أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة.
- أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي.
- صون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.